أجلت محكمة عسكرية إسرائيلية في معسكر عوفر القريب من رام الله اليوم الحكم في قضية إبعاد ثمانية من الأسرى إلى الأردن ممن أنهوا مدة محكوميتهم إلى السابع عشر من الشهر الجاري ورفعتها إلى المحمكة العليا الإسرائيلية.

 ونقلت وكالات الأنباء الفلسطينية عن نادي الأسير الفلسطيني تأكيده أن "محاميه جواد بولص قد مثل الأسرى طالب خالد بني عودة من سكان طمون في طوباس، والشقيقين محمود ومحمد أبو زويد من بني نعيم في الخليل، ونصري عطوان من بيت لحم، وأحمد زيدات من الخليل، وسامر حماد من سلواد، ومروان محمد علي فراج، ومجد محمد برغل، وذلك بالنيابة عن نادي الأسير وباقي المؤسسات، وطالب المحامي بتأجيل الجلسة للمرة الثانية على التوالي لعدم قانونية انعقادها لأن ملفات هؤلاء الأسرى تنظر أمام المحكمة الإسرائيلية العليا.المحامي جواد بولص أوضح أن "اللجنة المنعقدة امتثلت لطلبه وقامت بتحويل ملفات الأسرى إلى المحكمة العليا والتي ستنعقد جلستها يوم 17/5/2010، مشيرا إلى أنه لا توجد أصول في الإجراءات القانونية المتعلقة باحتجاز الأسرى الثمانية، لكن إسرائيـل تصر على ان تعاملهم كرهائن لديها على الرغم من انقضاء محكومياتهم منذ مدة طويلة، بحسب ما نقلته صحيفة القدس.

وقد اعتصم، العشرات من أهالي الأسرى وشخصيات سياسية وأعضاء من مؤسسات حقوقية مدافعة عن الأسرى أمس أمام سجن ومحكمة ( عوفر) العسكرية، بدعوة من نادي الأسير الفلسطـيني ووزارة شؤون الأسرى المحررين والقوى الوطنية في محافظة رام الله، وذلك تزامناً مع انعقاد جلسة في محكمة عوفر للنظر في قضية إبعاد ثمانية أسرى إلى الأردن.

وأوضح رئيس نادي الأسير قدوره فارس أن الاعتصام يهدف إلى تسليط الضوء على قرار تفريغي عنصري في غاية الخطورة لأنه لا يلحق الضرر بالأشخاص فقط بل بأكثر من 80 ألف أسرة سيتشتت أفرادها .

وأكد فارس، بحسب صحيفة القدس، على أن إسرائيل تمارس وتقوم بتطبيق سياسة التهجير بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ولكنها بعقدها مثل هذه الجلسة للنظر في إبعاد الأسرى تحاول إضفاء شرعية لما يصدر عنها من قوانين عنصرية، في محاولة منها للالتفاف على ما جاء في القانون الدولي بصورة واضحة، والذي ينص على عدم أحقية إبعاد أي أسير قسريا عن مكان سكنه الأصلي.