علمت "السبيل" من مصدر حزبي "ضليع"، أن خلافا وقع بين قيادات نقابية وحزبية حول مكان إقامة الاعتصام الجماهيري، الذي دعت إليه قوى المعارضة الأحد، احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، رفض حزبيين اعتبار بوابات مجلس النواب مكانا لتجمهر المواطنين الغاضبين، معتبرين "أن المجلس لا يمثل الشارع الأردني، وأن المكان الأمثل للاحتجاج هو أمام دار رئاسة الوزراء".

وكان مجلس النواب منح حكومة سمير الرفاعي الثقة بأغلبية ساحقة، وصلت إلى 111 صوتا من اصل من 119، وهو ما اضعف صورة اعضاء المجلس بحسب المعارضة.

وعلمت "السبيل" أيضا، أن قيادات في حزب جبهة العمل الإسلامي دخلت عصر السبت في اجتماع مغلق، للدفع باتجاه إقامة الفعالية المذكورة في منطقة الدوار الرابع. وتسعى قوى المعارضة منذ الصباح، إلى تجييش منتسبيها وأنصارها للمشاركة في اعتصام جماهيري امام مقر البرلمان في منطقة العبدلي. وكانت مسيرات انطلقت في مناطق مختلفة من محافظات المملكة ظهر الجمعة، منددة بآداء مجلس النواب وبالسياسيات الحكومة الاقتصادية.

يشار إلى أن الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة والمؤسسة العسكرية إلى ضبط أسعار السلع الغذائية، على أن تتحمل القوات المسلحة فرق الأسعار.

 وبحسب آخر دراسة حكومية، فقد بلغ خط الفقر العام للمواطن نحو 680 دينارا في السنة، فيما ارتفعت نسبة الفقراء في المملكة إلى 13.3 بالمئة.