أكد المحامي والقانوني الدكتور صخر الخصاونة أن التوقيف الإداري الحمائي يستند إلى قانون منع الجرائم وقانون الأمن العام، باعتباره إجراءً وقائيًا يهدف إلى منع وقوع الجريمة وحماية الأرواح في الحالات التي تكون فيها المرأة مهددة بخطر حقيقي.

وأوضح الخصاونة لرديو البلد، أن المرأة التي تُوقف إداريًا في هذه الحالات لا تكون متهمة بارتكاب أي جرم، وإنما تُعد ضحية تواجه تهديدًا على حياتها، مشيرًا إلى أن الحاكم الإداري يلجأ لهذا الإجراء بعد الحصول على معلومات أمنية والاستماع إلى إفادة المرأة، التي تطلب في كثير من الأحيان توفير الحماية لها.

وأضاف أن البديل الحقيقي للتوقيف الإداري يتمثل في وجود مؤسسات متخصصة وآمنة لإيواء النساء المهددات، لافتًا إلى أن هذه البدائل لا تزال غير متوفرة بالشكل الكافي أو لا تستوفي متطلبات الحماية الأمنية.

وبيّن الخصاونة أن المسؤولية القانونية عن أي اعتداء لاحق تقع على الشخص الذي يرتكب العنف، فيما تتحمل الجهات الرسمية مسؤولية أخلاقية وإدارية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الجريمة قبل حدوثها.