قال المحامي الاردني محمد نجيب الرشدان الموكل بالدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين في رسالة وجهها الاربعاء الى وزير العدل الاميركي جون اشكروفت الى السماح لهيئة الدفاع بزيارة موكلها, وان الرسالة طالبت برؤية الرئيس إلا انه رفض الطلب جملة وتفصيلا.





وأضاف المحامي لعمان نت أن النصوص القانونية تتيح للموكل ان يرى المحكوم وان يتواصل معه وحسب اتفاقية جنيف الثالثة الفقرة "د" تفرض على الجهة الحاجزة ان تجد محاكمة عادلة للمحكوم, وان المحامين المدافعين عن الرئيس العراقي ممنوعين من مشاهدة الرئيس.





وطلب الرشدان في الرسالة التي وجهها الى وزير العدل الاميركي عبر السفارة الاميركية في عمان"اتاحة الفرصة الآمنة لهيئة الدفاع للاتصال بموكلها ضمن ظروف آمنة للموكل والوكيل", معلقا ان كافة الاجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة حيال الرئيس باطلة.





كما وطالب المحامي ان يكون اللقاء خارج العراق لدى دولة محايدة او تحت اشراف لجنة دوليةمثل الصليب الاحمر وخارج حدود العراق, قائلاً إن الوضع الصحي للرئيس قد لا يكون آمناً اضافة الى المحتل الأمريكي الذي لن يقدم اي حماية للمحامين.





ولم يخف الرشدان عن مخاوفه حيال المعاملة التي يلقاها صدام حسين في السجون, معتبرا ان ثمة معاملة غير انسانية يعامل بها الرئيس ما يؤكد انه يعيش في ظروف لا تتوافق مع اتفاقية جنيف خاصة بعد ما حدث في سجن ابو غريب.





وأشار إلى أن عدم افصاح الادارة عن حالته وعدم تطبيق احكام اتفاقية جنيف يدل على ان هناك ما يستوجب الشبهة في ظروف اعتقاله.





واعتبر الرشدان ان تعيين الشاب سالم الشلبي وعمره 41 عاماً مسؤولا على محاكمة صدام حسين مهزلة وباطل، فهو يفتقر إلى التجربة، مضيفا ان المهزلة الأكبر تتمثل في تعيين شخص آخر للإشراف على المحاكمة يدعى مارك زل، وهو امريكي يهودي من حزب الليكود اللإسرائيلي.

وحول دور هيئات قانونية تدعم مرافعة صدام حسين قال الرشدان ان اتحاد المحامين العرب يدعم موقفهم بالاستشارات القانونية ونقابة المحامين ومجموعة من المحامين العرب وان عددهم الحالي من جميع الدول العربية 1500 محامي اضافة إلى محامين من امريكا وألمانيا.





وأشار الرشدان إلى أن المحامي الفرنسي ايمانويل ليدو الذي قال أنه أصبح المحامي المعين مباشرة من زوجة الرئيس ساجدة خير الله للدفاع عن صدام حسين, اكد انه عضو في هيئة الدفاع عنه وانه على اتصال مباشر معه من اجل متابعة حيثيات القضية قانونيا



وكان الرئيس العراقي السابق اعتقل في 13 كانون الاول الماضي من قبل قوات الاحتلال الاميركية التي اعتبرته في التاسع من كانون الثاني الماضي اسير حرب, مدعياً الاحتلال ان محاكمة صدام حسين يجب ان تكون من طرف الشعب العراقي عن طريق حكومة منتخبة من العراقيين وليس من جانب الحكم الإنتقالي الذي هو امتداد للا حتلال الا انها حتى هذه اللحظة لم تقم بخطوات تبشر باعطاء الحكم إلى العراقيين.