أكدت المحامية إيناس الضمور أن الإقرار الضريبي هو نموذج إلزامي يقدمه الأفراد والشركات لتوضيح الدخل الخاضع لضريبة الدخل، مشيرة إلى أن الموعد النهائي لتقديم إقرارات عام 2025 هو 30 نيسان 2026، محذّرة من أن التأخير يترتب عليه غرامات مالية.

وبيّنت الضمور أن الشخص غير المتزوج يُلزم بتقديم الإقرار إذا تجاوز دخله الشهري 750 دينارًا، فيما يُلزم المتزوج أو المعيل إذا تجاوز دخله 1500 دينار شهريًا، مع وجود إعفاءات ضريبية تصل إلى 18 ألف دينار للفرد و23 ألف دينار للأسرة.

وأوضحت أن بعض الحالات يمكن أن تستفيد من “ضم الدخل” بين الزوجين بهدف تعظيم الاستفادة من الإعفاءات، في حين لا يُنصح بذلك إذا كان الدخل مرتفعًا لدى الطرفين.

وأضافت أن من أهم التنزيلات الضريبية المعتمدة: نفقات التعليم، والعلاج بحد أقصى 1000 دينار لكل من الزوج والزوجة، إضافة إلى فوائد القروض السكنية فقط دون غيرها من القروض.

وأشارت الضمور إلى أن عدم تقديم الإقرار في الوقت المحدد يترتب عليه غرامة مقدارها 100 دينار، إضافة إلى 4 بالألف أسبوعيًا من قيمة الضريبة المستحقة.

وشددت على أن الموظفين الخاضعين لاقتطاعات من رواتبهم ملزمون أيضًا بتقديم الإقرار الضريبي، مؤكدة أن الاقتطاع لا يعفي من المسؤولية القانونية، وأن على المكلف التأكد من إدراج جميع مصادر دخله والمرفقات المطلوبة بدقة لتجنب الأخطاء والغرامات، إلى جانب إمكانية استرداد الرديات الضريبية بعد تدقيقها وتحويلها إلكترونيًا إلى الحساب البنكي.