قرر مجمّع الملك الحسين للأعمال، الاثنين، تأجيل العمل بالقرار المتعلق بفرض رسوم على المواقف، لحين استكمال اللقاءات مع الشركات المستأجرة ومناقشة ملاحظاتها وآليات تطبيق القرار، بدون أن يحدد الموعدد الجديد لتطبيقه.

وقال المجمّع، في توضيح، إن قرار التأجيل جاء حرصا على الاستماع إلى ملاحظات الشركات والموظفين، واستكمال اللقاءات ومناقشة آليات التطبيق.

وأوضح أن القرار جاء بناءً على لقاء عُقد مع النائبين مصطفى العماوي وجميل الدهيسات، مثمنا جهودهما واهتمامهما وحرصهما على متابعة الموضوع، ودورهما في دعم الحوار والتواصل مع الأطراف المعنية.

وأضاف أن تأجيل العمل بالقرار يأتي في إطار الحرص على استمرار الحوار والتنسيق مع الشركات المستأجرة، وإتاحة المجال لمناقشة آليات التطبيق ومتابعة الملاحظات، بما يحقق مصلحة الشركات والعاملين فيها والمجمّع.

وأكد مجمّع الملك الحسين للأعمال حرصه على استمرار الشراكة والتعاون مع الشركات المستأجرة، ومواصلة التواصل المباشر معها والاستماع إلى ملاحظاتها، بما يضمن تطبيق النظام بصورة منظمة تراعي احتياجات مجتمع الأعمال وتحافظ على استمرارية وانسيابية العمليات اليومية داخل المجمّع.