قال ممثل جمعية وكلاء وموزعي السيارات محمد الزرو إن أسعار عدد من طرازات السيارات الأميركية شهدت انخفاضا مع بدء تطبيق إعفائها من الضريبة الخاصة اعتبارا من الأول من آب، مشيرا إلى أن أثر القرار على حركة السوق لا يزال محدودا في ظل حداثة تطبيقه.

وأضاف الزرو أن القرار انعكس إيجابيا على أسعار عدد من طرازات السيارات، إلا أن تأثيره حتى الآن لا يزال محدودا على حركة السوق، مبينا أنه من المبكر الحكم على انعكاساته الكاملة، نظرا إلى أن تطبيقه بدأ حديثا.

وأوضح أن الإعفاء ينحصر بالسيارات التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في القرار، والتي شملها الإعفاء من الضريبة الخاصة، مشيرا إلى أن الأسعار شهدت فروقات متفاوتة بحسب فئات المركبات.

وقال إن الانخفاض الأكبر في الأسعار ظهر على السيارات المزودة بمحركات البنزين، فيما كان أقل على السيارات الهجينة والكهربائية، لافتا إلى أن القرار شمل مجموعة محدودة من الطرازات، وبخاصة سيارات الدفع الرباعي الكبيرة والسيارات السيدان الفخمة والسيارات الرياضية.

وأشار الزرو إلى أن الاستفادة من القرار قد تمتد إلى علامات تجارية يابانية وغيرها تصنع سياراتها داخل الولايات المتحدة، شريطة استيفائها قواعد المنشأ وبقية شروط الإعفاء.

وبيّن أن التأثير الفعلي للقرار سيظهر بصورة أوضح مع وصول شحنات المركبات الجديدة من الولايات المتحدة إلى السوق المحلية، إذ إن الإعفاء يرتبط بالمركبات الجديدة التي تستوفي الشروط المحددة.

وبدأ اعتبارا من الأول من آب 2026 تطبيق إعفاء السيارات الأميركية الجديدة من الضريبة الخاصة، بموجب اتفاقية التجارة المتبادلة مع الولايات المتحدة.

وبحسب القرار، يشمل الإعفاء المركبات الحديثة غير المسجلة أو المستخدمة سابقا، والمصنعة في الولايات المتحدة والمستوفية لقواعد المنشأ، على أن تكون مشحونة من الولايات المتحدة إلى المملكة.

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن تطبيق الإعفاء جاء استنادا إلى الموافقات الحكومية المرتبطة باتفاقية التبادل التجاري بين الحكومتين، فيما وجه وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة في 29 تموز كتابا إلى وزير المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ بند الإعفاء الخاص بالسيارات الأميركية.

وبحسب الكتاب الذي اطلعت عليه "المملكة"، يشترط للاستفادة من الإعفاء توافر أربعة شروط مجتمعة في المركبة، هي أن تكون حديثة الصنع، وألا تكون مسجلة أو مرخصة في أي دولة، وأن تكون غير مستعملة وعدادها "زيرو".

كما يشترط أن تكون السيارة مصنعة في الولايات المتحدة ومستوفية لقواعد المنشأ المعتمدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، إضافة إلى أن تكون مشحونة من الولايات المتحدة إلى المملكة.

ولا يشمل الإعفاء السيارات المستعملة أو المسجلة والمرخصة سابقا في أي دولة، كما أن كون السيارة مصنعة في الولايات المتحدة لا يكفي وحده للاستفادة من الإعفاء، ما لم تستوف بقية الشروط المحددة.

ويأتي تطبيق القرار في أعقاب توقيع اتفاقية للتجارة المتبادلة بين الأردن والولايات المتحدة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، ومنح صادرات الطرفين فرصا أكبر للوصول إلى أسواق كل منهما.

وتستند الاتفاقية إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما والتي دخلت حيز النفاذ في 17 كانون الأول 2001.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وعن الجانب الأميركي الممثل التجاري للولايات المتحدة جيمس غرير، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتوسيع فرص نفاذ صادرات البلدين إلى أسواق بعضهما بعضا.