لم يتمكن مجلس النواب خلال جلسته المسائية الأحد، من التوصل إلى قرار حول المادة السابعة من قانون أعمال الصرافة لعام 2015، الذي أتى من الحكومة بالسماح للشركات الأجنبية بالعمل داخل المملكة بترخيص من البنك المركزي.

اللجنة الاقتصادية التي يرأسها النائب خير أبو صعليك ارتأت بشطب الفقرة حفاظا على بقاء سوق الصرافة "مأردنا"، وأن تبقى الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في هذا القطاع في المملكة، تعمل وفق قانون الشركات الأردني وليس تحت مظلة قانون أعمال الصرافة، على ان يكون لديها شريك اردني.

 
أبو صعليك برر قرار اللجنة بان هذا القطاع في العالم تسيطر عليه شركات كبرى "تبتلع الشركات المحلية في ثلاث شهور" اذا ما دخلت السوق الاردني، مضيفا أن هذه الاستثمارات لا تساهم بتوليد فرص عمل إضافية إلا بشكل محدود، في الوقت الذي قلل فيه محافظ البنك المركزي زياد فريز من خطورة دخول هذه الشركات إلى السوق الأردني بمداخلة مختصرة، شدد فيها على ضرورة الانفتاح على هذه الشركات.

 
هذه المادة خلقت جدلا نيابيا استمر أكثر من ساعة في ظل غياب للنصاب القانوني عن الجلسة حيث بلغ عدد الحضور في الساعة الاخيرة نحو 55 نائبا فقط، في حين رفع نائب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الجلسة، دون التصويت على المادة السابعة.

 
وانقسم النواب حول هذه المادة بين مؤيد ومعارض، حيث دعمت النائب رولا الحروب قرار اللجنة بشطب المادة من القانون وحماية الشركات الأردنية التي تعمل في مجال الصرافة، بينما ذهب النائب "المخضرم" محمود الخرابشة إلى دعم العودة إلى نص القانون وشطب قرار اللجنة، باعتبار أن التوجه "الرسمي" للأردن هو دعم الاستثمار و عدم التضيق على من يرغب بالاستثمار.

في حين لاقى قرار اللجنة دعم من غالبية أعضاء المجلس بهدف حماية الصرافين الأردنيين، في الوقت الذي أكد فيه النائب خير أبو صعليك أن اللجنة لم تتلق أي ضغوط من جمعية الصرافين الأردنيين لشطب هذه المادة، وأن الشطب جاء بعد دراسة شاملة ومستفيضة للقانون.