أكد مجلس النواب أن قطاع المعلمين الذي يعد واحداً من ركائز المجتمع ودعائمه الأساسية، يستحق دوماً التقدير والثناء، فهو قطاع أسهم في مسيرة البناء والتحديث، وكان له من الآثار الكبيرة في نهضة الوطن.

وأهاب المجلس بنقابة المعلمين إعادة النظر بقرار الإضراب، وأن تلجأ أطراف المعادلة للحوار المسؤول، فهو الطريق الذي نتمكن من خلاله حل جميع مشكلاتنا، ولدينا في ذلك توجيهات ملكية سامية طالما كانت تسعفنا في إيجاد الحلول، قوامها المسؤولية الوطنية والحوار الفاعل على قاعدة تغليب المصلحة الوطنية، وهي تكمن في هذا الملف بإيلاء الطلبة الأولوية دوماً.

وأوضح المجلس أنه منذ اليوم الأول للإضراب، تواصل رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة مع نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، وجرى التأكيد على أهمية تغليب لغة الحوار، كما شرعت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية برئاسة الدكتور ابراهيم البدور بعقد سلسلة لقاءات مع ممثلين عن الحكومة ونقابة المعلمين، في دور سعت من خلاله إلى تقريب وجهات النظر وتجسير الفجوات.

كما دعا المجلس الحكومة إلى مواصلة العمل بجهد أكبر لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية للنهوض بمستوى معيشة المواطنين، سواء في قطاع المعلمين أو سواه، فالأردنيون كما يؤكد دوماً جلالة الملك يستحقون الأفضل جراء ما بذلوا من عطاء وما قدموا من تضحيات للوطن.

وشدد المجلس على إيمانه التام بأن لدى نقابة المعلمين من الوعي والإدراك ما يدفعها لإعادة النظر بقرار الإضراب، انطلاقاً من حرصها الوطني على العملية التربوية والتعليمية، وهذا لا يعني بأي شكل تنازلها عن أي مكتسبات وحقوق لمنتسبيها، إنما تغير لمسار الاحتجاج عبر مواصلة الحوار من جهة ومن جهة ثانية الانحياز لرسالتهم النبيلة في تقديم أولوية الطلبة على سواها.