يحسم مجلس نقابة الصحفيين يوم غد الثلاثاء موقفه النهائي من احقية عضو الهيئة العامة العامل في مؤسسات الاعلام الرسمي من الترشح لمنصب نقيب الصحفيين.

وكان المجلس قد انقسم خلال جلسة الثلاثاء الماضي بين مؤيد ومعارض حول السماح للعاملين في وكالة الانباء الاردنية (بترا) ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون من الترشح والمنافسة على منصب نقيب الصحفيين، وذلك في اطار مناقشة المجلس لقانون نقابة الصحفيين وادخال التعديلات اللازمة على مواده.

ويحرم القانون بنصه الحالي عضو الهيئة العامة العامل في (بترا) والاذاعة والتلفزيون من الترشح لمنصب نقيب الصحفيين فيما يسمح له الترشح لعضوية المجلس فقط.

ويأتي اعادة النظر بقرار المجلس الذي صوت عليه الاسبوع الماضي بناء على مذكرة خطية تقدم به مجموعة من الزملاء اعضاء المجلس (حكمت المومني ومحمد العبادي وراكان السعايدة وحازم الخالدي وعلي فريحات رغم وقوفه بالتصويت ضد قرار السماح بالترشح لمنصب النقيب).

وقال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني في تصريحات سابقة ل(بترا) ان المجلس سيعيد النظر بتصويته السابق وفقا للمذكرة التي تقدم بها الزملاء ، مشيرا الى ان المصلحة العامة ستكون هي الراجحة عند تصويت الزملاء على القرار.

ويتمسك الزملاء المؤيدون للسماح بالترشح لمنصب نقيب الصحفيين من الاعلام الرسمي باحقيتهم بذلك وفقا لاسس العدل والمساواة ، مشيرين الى ان القانون الحالي يميز بين الصحفيين ولا بد من ازالة هذا التمييز على اعتبار ان جميع اعضاء الهيئة العامة يخضعون لقانون النقابة ويجب ان ينالوا الحقوق التي يمنحها بمساواة دون النظر الى مكان العمل.