نقلت صحيفة "الرأي" عن مصدر قضائي مطلع تأكيده أن المتهم الرئيس في اختلاس وزارة الزراعة حاصل على صلاحية الدخول إلى حسابات الوزارة في البنك المركزي عن طريق "الايميل" عبر شبكة الانترنت والإطلاع عليها في أي وقت ومن أي مكان، فضلا عن أنه قد طلب منه الحضور إلى مبنى وزارة الزراعة من قبل زملاء له عند اكتشاف وقائع عملية الاختلاس.

وأضاف المصدر، بحسب "الرأي"  أن المتهم الرئيس  حضر فعلا إلى مبنى الوزارة علما أنه كان قد حصل على إجازة خاصة لعدد من الأيام ، وكانت قد بدت علية علامات الثراء بشرائه سيارة، بالإضافة إلى أنه كان قد شرع في عمليات تجارية خاصة قبل أن يقوم بالفرار إلى مصر.

 وكانت محكمة بداية شمال عمان استمعت أمس  الاثنين إلى شهادة شاهدي النيابة العامة بقضية اختلاسات وزارة الزراعة، وذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة برئاسة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضي خالد النسور بحضور وكلاء الدفاع والمتهمين الاثنين الرئيسيين المحتجزين والأظناء السبعة في القضية. 

شهادات الشهود في الجلسة تركزت حول التواقيع على الشيكات والوثائق المزورة في هذه القضية، بالإضافة إلى المراحل التي تمر بها هذه الشيكات وآلية صرفها، وقررت هيئة المحكمة رفع الجلسة إلى صباح يوم الاثنين المقبل.وكانت قضية الاختلاس اكتشفت في نهاية العام الماضي وحولت إلى الجهات التحقيقية المختصة ضمن قضية زادت قيمة الشيكات المزورة فيها إلى المليون ونصف المليون دينار