قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها ضبطت مؤخرا متسولة تملك 6 شقق طابقية ودونمين من الأرض في من منطقة راقية، يقدّر ثمنهما بنصف مليون دينار، إلى جانب حيازتها لسيارة نوع مرسيدس "بطة".

وكشف مدير مديرية الاتصال والناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية د. فواز الرطروط لعمان نت، أن عدد المتسولين المضبوطين من قبل الوزارة منذ بداية العام الجاري بلغ نحو 2500 متسول ومتسولة.

وقال الرطروط ان كل من يضبط يحال الى المراكز الأمنية ومن ثمّ للمحاكم المختصة، مشيرا الى توجه الوزارة لتدريب العاملين في مجال مكافحة التسول على كيفية كتابة ضبوطات التسول بلغة قانونية، وذلك بالتعاون مع المعهد القضائي ووزارة العدل.

كما لفت إلى أن "التنمية الاجتماعية" تعمل على إعداد مشروع لتعديل نص المادة 389 من قانون العقوبات، بسبب وجود ثغرات جرّاء تطبيقها، بحيث يتمثل هذا التعديل بتغليط العقوبات على المتسولين واعتبار التسوّل "جنحة".

وأوضح الرطروط أن عقوبة الجنحة، حسب قانون العقوبات، لا تتجاوز الثلاث سنوات، فيما تكون العقوبة في حال ارتكاب جناية أكثر من 3 سنوات.

ومن جهة أخرى خاطبت وزارة التنمية كلا من وزارة البلديات وأمانة عمان للتعامل مع الباعة المتجولين على اعتبار انهم ليسو كذلك، خاصة وأن المواطنين يعتقدون أنّهم متسولون.

وقال الرطروط: "خاطبنا دائرة الافتاء حول مدى حرمة ظاهرة التسول، وما زالنا ننتظر ردّ الدائرة الذي نتوقعه في القريب العاجل".

وحول المشاكل التي تواجهها الوزارة أكد الرطروط أن أهمها "المتسولين المكررين"، حيث أن من يتم ضبطه من المتسولين يخرج من المراكز بكفالة مالية، وهو ما اشار إليه بالثغرة في المادة 389.