أكد الأكاديمي والمتخصص في مجالات التعليم الدكتور مفضي المومني أن استمرار ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في الأردن، بالتزامن مع شكوى قطاعات اقتصادية عديدة من نقص العمالة الفنية الماهرة، يكشف عن وجود فجوة حقيقية بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأوضح المومني أن مشكلة البطالة لا ترتبط فقط بعدد الباحثين عن فرص عمل، بل ترتبط أيضاً بمدى امتلاك الشباب للمهارات التي تطلبها القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن قطاعات مثل الصناعة والإنشاءات والسياحة والنقل وتكنولوجيا المعلومات بحاجة إلى كوادر فنية مدربة.

وبيّن أن من أبرز أسباب هذه الفجوة ضعف المواءمة بين برامج التعليم والتدريب المهني والتقني وبين احتياجات السوق، إلى جانب استمرار التركيز المجتمعي على التعليم الجامعي رغم وجود تخصصات مشبعة مقابل نقص واضح في المهن التقنية والفنية.

وأشار إلى أن بعض خريجي التعليم المهني يحصلون على شهادات دون امتلاك المهارات العملية المطلوبة، بسبب ضعف التدريب التطبيقي وعدم كفاية الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً ضرورة أن يكون التدريب داخل مواقع العمل جزءاً أساسياً من البرامج التعليمية وليس مجرد تدريب شكلي.

ودعا المومني إلى وضع استراتيجية وطنية موحدة تربط بين التعليم والتدريب والتشغيل، تعتمد على دراسات وقواعد بيانات حديثة حول احتياجات سوق العمل، مع إشراك أصحاب العمل في تصميم البرامج وتقييم مخرجاتها.

وأكد أن تغيير النظرة المجتمعية للتعليم المهني والتقني يعد خطوة أساسية، موضحاً أن هذا المسار أصبح في العديد من الدول المتقدمة خياراً رئيسياً يقود إلى وظائف ذات دخل جيد وفرص تطور مهني.

وشدد على أهمية التعامل مع التعليم المهني والتقني باعتباره مشروعاً اقتصادياً لا مجرد مسار تعليمي، داعياً إلى توفير حوافز لتشغيل الكفاءات الأردنية، وتحديث البرامج بشكل مستمر، وتعزيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة.

ولفت إلى أن نجاح هذا المسار يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، بما يسهم في تقليل البطالة، ورفع الإنتاجية، ودعم النمو الاقتصادي.