عندما تنظر إلى المبنى الضخم الخاص بديوان المحاسبة، تعتقد أن القائمين عليه أصحاب سطوة وقدرة على مراقبة الجميع، فالقانون الذي أوجد دورهم، منحهم الميزة، لكنها قوة افتراضية، لا قيمة لها على أرض الواقع.

لذا يسأل المواطن ما قيمة التقرير السنوي الخاص بديوان الحاسبة أن كانت نتائجه لا يأخذ بها على محمل الجد، وكأن القائمون عليه ليسوا إلا طلبة دراسات عليا منوط بهم كتابة رسالة التخرج لتوضع على الرف لاحقاً، أو كما كاتب مذكرات يخط يوميات غير قابلة للنشر، فتبقى ذكرى لا قيمة لها بعد الرحيل ! 

من المحزن أن يتعب القائمين على تقرير المحاسبة في كل عام، بحثاً ودراسة، ومراقبة عمل الوزرات والمؤسسات الحكومية، في تكرار ممل لا طائل منه، دون أن يلقى أي اهتمام تنفيذي، من حكومة منوط بها ذلك. 

في التقرير الكثير من الملفات والقضايا التي لو توقفت الحكومة على حيثيات تفاصيلها ، لتم توفير الكثير من الأموال وسد الكثير من الثغرات، وردع الكثير مما تسول له نفسه تكرار ذلك.

بالمقابل، الذي يقرأ التقرير بتفاصيله يستشعر أن ثمة استهداف للقطاع العام وطعناً له، بواسطة أيادي تعتقد أن الفشل الحكومي يتأتى من هذا القطاع، وأن الحل السحري محصور بيد مؤسسات بديلة تملك الحلول والبرامج، هذه الفكرة اعتمدها الليبراليون الجدد وصلعانهم، وبهذه الطريقة تم تصفية الكثير من مؤسسات الدولة لصالح أفكارهم و مشاريعهم.

عملياً التقرير كما جرت العادة، مجرد فعل اعتيادي، لن يكترث لامره احد، ولن تفتح ملفات القضايا والارقام والخروقات التي استباحت الموازنة دون وجه حق، فهل تتخيلون أن تقوم هيئة مكافحة الفساد الاخذ بتوصيات التقرير مثلا، او يكترث لامرها مرجعيات عليا، او مؤسسات سيادية!

المضحك في التقرير، ان الدولة تراقب كل حرف يكتب على الفيسبوك، كل بث مباشر، كل تعليق، كل رابط، وكل اعجاب، ان لم يتوافق مع رؤيتها، فتسجن هذا، و تضيق على ذلك، لكنها لا تكترث لأرقام وحقائق مكتوبة بيد موظفيها عن ملفات مالية تم تبديدها او توجيهها لصالح فئات مستفيدة من امتيازات أو تنفيعات على حساب وظهر الشعب. 

خالد عياصرة