دعا عدد من الأعيان والنواب والقانونيين والنشطاء إلى تعديل المادة 24 من الدستور التي تنص الأمة مصدر السلطات إلى الشعب مصدر السلطات. (أنظر الفقرة الخامسة من مقال رئيس التحرير الموقف اليوم).

بعد التخلي عن نظريات الحق الإلهي الذي استمد منه بعض الحكام المشروعية لحكمهم في اوروبا في القرون الوسطى وبعد ثورات عديدة ظهرت نظريتان تجيبان على سؤال: لمن السيادة?

هما نظريتا; السيادة للأمة والسيادة للشعب.

وهناك فروق مهمة بين النظريتين لا يتسع المجال للتفصيل فيهما, لكن من أهم الفروق في النظرية الأولى أن الأمة هي الجيل السابق والحاضر والأجيال اللاحقة, لذلك وجد نظام المجلسين (النواب يمثلون جيل الشباب, والأعيان أو الشيوخ يمثلون جيل الحكماء) في الدول التي تأخذ بمبدأ سيادة الأمة, كما أن الشعب السياسي أي هيئة الناخبين تنتخب من ينيب عنها في ممارسة السلطة, لفترة معينة في انتخابات دورية يكون فيها النائب عنها حرا في ممارسة إنابته, ويتلقى النائب راتبه من ميزانية الدولة.

وفي نظرية السيادة للشعب يكون النائب وكيلا عن ناخبيه بموجب وكالة يستطيعون عزله عنها لذلك كان النائب يتلقى راتبه من الناخبين.

وفي الدول التي أخذت بنظام المجلسين سواء أكان المجلس الثاني منتخبا أم معينا يكون الحد الأدنى لسن العضو أكبر من الحد الأدنى المطلوب في النائب. كما أن المؤهلات المطلوبة في النائب تكون أقل منها لعضو الأعيان أو الشيوخ.

إن عبارة الأمة مصدر السلطات لا علاقة لها بما يعتقده بعض القوميين أن المقصود بها الأمة العربية وما يعتقده بعض الإسلاميين آن المقصود بها الأمة الإسلامية.

وطالما أن السيادة هي للأمة ماضيا وحاضرا ومستقبلا فالأصح أن يبقى النص الأمة مصدر السلطات وليس الشعب مصدر السلطات.