- النائب الزوايدة: تم دفع ما يقارب 4,5 مليون بدل استئجار مبنى وزارة الزراعة

طالبت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الحكومة بإلغاء بعض المؤسسات المستقلة، ودمج عدد آخر ممن تتشابه في اعمالها، والحاق البعض منها في الوزارات التابعة لها، والابقاء على المتبقي منها وفق منهجية عملها وتفردها بخدماتها للمواطنين.

وتأتي هذه المطالبة بعد انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2011 والذي ضم موازنات 62 وحدة حكومية، حيث تبين أن المؤسسات المستقلة تعاني من عجز يقدر بـ(670) مليون دينار قبل التمويل، في حين بلغ (407) مليون دينار بعد التمويل.

وقد بلغ مجموع ايرادات تلك الوحدات نحو (1.288) مليار دينار ، شكل الدعم الحكومي المباشر لها نحو (275) مليون دينار والمنح الخارجية نحو (68) مليون دينار لتبلغ اجمالي موازناتها نحو (1.696) مليار دينار.

وقالت اللجنة المالية أن سلم رواتب العاملين في هذه المؤسسات يظهر تباينا في رواتب العاملين في تلك الوحدات شكل عند اللجنة القناعة بغياب العدالة في تحديد تلك الرواتب مع الاخذ بعين الاعتبار مهامها وواجباتها وخصوصيتها.

وقد حددت اللجنة وفق دراستها وتوجه مجلس النواب ضرورة ان يتم تقديم مشروع قانون جديد يراعى فيه معالجة نتائج ملاحظات اللجنة، وان يتم مراعاة زيادة الدعم لبعض الوحدات "التي هي بامس الحاجة للقيام بمهامها وواجباتها لتلبي طموحنا جميعا"، إضافة إلى العمل على عكس هيكلة الرواتب للعاملين في تلك الوحدات بما يراعي العدالة بين كافة الفئات، وتخفيض الانفاق العام لينعكس على تخفيض العجز وعبء المديونية لتلك الموازنات.

وطالبت اللجنة أن يتم تقديم مشروع القانون الذي يعالج هذه الاختلالات خلال الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس النواب، مع الاخذ بعين الاعتبار كافة الاجراءات التي تجد اللجنة ضرورة تنفيذها تحقيقا للمصلحة العامة.

من جانب آخر، استمعت لجنة التحقق النيابية الثانية المتعلقة بوزارة الزراعة الى آراء عدد من الخبراء والمختصين بخصوص الموضوع المحال للجنة من مجلس النواب والمتعلق بمشروع مبنى وزارة الزراعة في الاجتماع الذي عقدته الاثنين برئاسة النائب عواد الزوايدة.

وقال الزوايده ان اللجنة قررت خلال الاجتماع دعوة وزيري الزراعة والأشغال العامة والمالية ورئيس ديوان المحاسبة الى الاجتماع المزمع عقده الاربعاء للاستماع الى آرائهم حيال هذا الموضوع.

واتضح للجنة انه تم دفع ما يقارب اربعة ملايين ونصف المليون دينار بدل إيجار لمبنى وزارة الزراعة منذ استئجاره، مؤكدا ان اعضاء اللجنة سيدرسون هذا الموضوع دراسة مستفيضة وسيستمعون الى مختلف وجهات النظر قبل اتخاذ أي قرار.

الى ذلك بدأت لجنة التحقق النيابية في موضوع العطاء المحال على احد المكاتب الهندسية بخصوص اعمال لسلطة مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة وأية قضايا شبيهة بمناقشة ودراسة كافة الاوراق والوثائق المتعلقة بالعطاء في الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة النائب المهندس منير صوبر.

وقال مقرر اللجنة النائب عبد الكريم ابو الهيجاء ان اللجنة تسلمت الاثنين جميع الاوراق والوثائق المتعلقة بهذا الموضوع وستقوم بدعوة عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين في هذا المجال للاستماع الى آرائهم بهذا الشأن .

وأكد ان اللجنة ستستمع الى وجهات النظر المختلفة وستدرس هذا الموضوع من كافة جوانبه بكل دقة ومهنية بهدف الوصول الى الحقيقة كاملة قبل اتخاذ أي قرار.