في مقاله "التكلفة الاقتصادية للحظر الشامل" في الغد يقول رعد التل، إن خيار الحظر الشامل مكلف اقتصادياً لاقتصاد يعاني بالأساس قبيل هذه الجائحة، ويهدد إغلاق الكثير من الأنشطة بارتفاع مخاطر الركود الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي!! بالمقابل فإن زيادة عدد الاصابات وصحة الناس هي الأهم والقضية الأساس!!

"في النهاية هي أزمة إدارة" تحت هذا العنوان كتب الدكتور هايل ودعان الدعجة في الدستور ويتساءل "كيف لدولة كانت في يوم من الأيام مدرسة في الإدارة وتصدر الكفاءات والعقول الإدارية الى دول شقيقة، تتراجع اليوم وبشكل لافت وواضح عن هذه الميزة الايجابية، عندما قدمنا المصالح والعلاقات الخاصة والشخصية على مصالح الوطن، وجعلنا البلد رهين قرارات واملاءات اشخاص بعينهم، بتنا نعرفهم ونعرف خياراتهم ( وزلمهم ) وهم من يتحكمون في التعيينات". 

الدكتور محمد الرصاعي وفي الرأي كتب تحت عنوان "إصلاح القطاع العام" ويقول أن التجارب العالمية الناجحة في تطوير وإصلاح القطاع العام في الدولة ارتكزت بشكل أساسي للتشريعات التي تحاصر الفساد والمحسوبية ، وتحرص على استقلالية الجهات التي تضبط تنفيذ هذه التشريعات ، بموازاة إنشاء مؤسسات تعنى بإنتاج كفاءات إدارية مؤهلة ومدربة ويتم تنفيذ هذه الإجراءات ضمن معايير منظومة سيادة القانون في الدولة وتقليص صلاحية المدراء وتوسيع صلاحية مجالس الإدارة ، وصيانة قرارات هذه المجالس من الضغوط والتدخلات التي تؤدي إلى انهيار منظومة القطاع العام .