- أمانة عمّان الكبرى تنتهي من تنفيذ مشروع تركيب كاميرات المراقبة على امتداد شارع الصناعة في منطقة البيادر
- وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، تقول الخميس، إنّ منصة "عون" الوطنية لجمع التبرعات تبدأ اليوم تشغيلها التفعيلي، بعد إطلاقها بصيغة تجريبية استمرت أسبوعاً
- وزير الإتصال الحكومي محمد المومني يقول إن الحكومة ستقوم اليوم الخميس بإرسال مشروع قانون قانون الضمان الاجتماعي الأردني إلى مجلس النواب، تمهيدًا للشروع في مناقشته تحت القبة
- اتحاد النقابات العمالية المستقلة، يصدر بيانا صحفيا الأربعاء، يطالب فيه بالعمل على رد مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أقره مجلس الوزراء
- استشهاد فلسطيني وإصابة آخران، مساء الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة
- إيران والولايات المتحدة تباشران الخميس، جولة ثالثة من المحادثات غير المباشرة بينهما في سويسرا، سعيا إلى إبعاد شبح الحرب
- تتأثر المملكة، الخميس، بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يتمركز شمال شرقي سوريا، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا؛ ويكون الطقس باردا وغائما جزئيا إلى غائم
ماذا تناول كتاب الرأي في بداية الاسبوع؟ استمع
كتب سلامة الدرعاوي في الغد تحت عنوان "حكومة محتارة بالاستثمار" ويقول إن الكثير بات على اعتقاد أن هيئة الاستثمار لا لزوم لها مع غياب الترويج في الخارج، وفيما يتعلق بالإعفاءات التي تمنحها للمشاريع المقامة أو المنوي إقامتها، فهذا أمر لا يحتاج إلى هيئة بهذا الشكل الهيكلي الكبير من مبان وكوادر ومركبات وامتيازات إدارية وغيرها من حالة “الأُبهة” التي تتمتع بها، وقد تناط بلجنة صغيرة في رئاسة الوزراء أو في داخل أي وزارة ، لأنه في الحقيقة ما تقوم به الهيئة الآن من منح الموافقات أو متابعة المعاملات هي مثلها مثل البلديات لا أكثر، ولا يتناسب مع ما تتحدث به الحكومات.
أما في الرأي فكتب عصام قضماني بعنوان "الفساد الصغير فالأصغر" ويقول إن الفساد الصغير فالأصغر هو الأخطر لأنه في جسد البلد مثل لوكيميا الدم, لا يمكن القضاء عليه بمجرد غسيل الدم ولا تستطيع أي حكومة ولا أي هيئة لمكافحة الفساد اجتثاثه فهو يتكاثر مثل عدوى وبما أننا في زمن كورونا هو كورونا بالفعل ولا يمكن أن يتم توظيف مراقب للفساد الصغير في كل قسم من دائرة في مؤسسة أو وزارة لكن الحل هو تولية الرجل المناسب في المكان المناسب ليقوم بهذه المهمة.
الأردن.. ملفات وأوراق إقليمية كثيرة تحت هذا العنوان كتب فارس الحباشنة في الدستور ويقول وعلى مسافة موازية، فان الاردن ليس بعيدا عن الملفين: السوري واللبناني، ويتحرك الاردن على صعيدين سياسي واقتصادي، وبروز نبرة سياسية تدعو الى حل سياسي من منظور عربي للازمة السورية، والحفاظ على الوحدة والامن والاستقرار السياسي في سورية، وجاء ذلك التنسيق باستمرار الهدوء على الحدود الاردنية / السورية، وعملية درعا، وذلك بما يضمن المصالح الاردنية والسورية معا.
وكما يبدو فان الاردن حصل على استثناءات من تبعات «قانون قيصر» واحياء خطوط التجارة بين عمان ودمشق، والاخير من النتائج الايجابية لزيارة الملك لواشنطن وما حصل عليه دون اعلان رسمي من ادارة الامريكية، وقد تلا ذلك لقاءات رسمية اردنية / سورية على مستوى وزراء، والعرض السوري على الاردن بـ»المياه مقابل الكهرباء».
radio albalad · ماذا تناول كتاب الرأي في بداية الاسبوع؟











































