نظم المركز الوطني لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء مائدة مستديرة في جامعة ال البيت حول دور المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الانتخابات الحرة والنزيهة.

وقال محافظ المفرق علي نزال ان الانتخابات النيابية القادمة ستكون انموذجا في الشفافية والنزاهة وسيتم فتح الباب امام جميع مؤسسات المجتمع المدني للاطلاع على مجريات العملية الانتخابية.

وقال المحامي صدام ابو عزام من المركز الوطني لحقوق الانسان ان هذه المائدة تأتي ضمن سلسلة نشاطات تهدف الى حث المجتمع المدني ومكونات الشعب الاردني للمشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية القادمة لافراز مجلس نيابي قادر على متابعة قضايا الامة والقيام بدوره التشريعي والرقابي حسب احكام القانون.

وتطرق الدكتور فرحان المساعيد في ورقة العمل التي قدمها الى المعاير الدولية لانتخابات حرة ونزيهة والتي يجب ان تطبق لضمان حرية الانتخابات الى جانب ضرورة وجود هيئات ومؤسسات من المجتمع المدني للاشراف على الانتخابات.

وعرض استاذ القانون في جامعة ال البيت عيد الحسبان مراحل العملية الانتخابية بدءا من عملية تسجيل الناخبين والطعون واجراء الانتخابات الى جانب الجرائم الانتخابية، موضحا ان قانون الانتخاب ضم العديد من الايجابيات التي تؤكد رغبة الحكومة في اتباع الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية الى جانب تغليظ العقوبات المتعلقة بالجرائم الانتخابية وغيرها .

واكد الدكتور عدنان هياجنة دور الانتخابات في تعزيز المواطنة والتي من اهم عناصرها المشاركة في العملية الانتخابية على اسس برامجية واضحة والابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير عليها من سلوكيات سلبية.

وفي نهاية الجلسات التي حضرها جمع من المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني اجمع الحاضرون على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة وافراز مجلس نيابي قادر على تحمل مسؤولياته وتحقيق تطلعات الشعب الاردني.