انخفض المؤشر العام للإصلاح في الاردن الى 2.5 من عشرة بحسب المعايير الدولية ووفقا لتقرير الاصلاح في الاردن الصادر عن مرصد الاصلاح الاردني ومركز هوية .

وقال مدير مركز هوية محمد الحسيني في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاحد ان انخفاض المؤشرات يعني ان عملية الاصلاح لم تكن على المستوى المطلوب .

وتناول التقرير الاصلاح ثلاثة محاور الشفافية ومكافحة الفساد ، الاصلاح السياسي ، السياسات الاقتصادية والاجتماعية .

وفي سؤال "لعمان نت " حول حجم تأثير مرحلة الربيع العربي على تقييم الاصلاح ،قال الحسيني "الضغط الشعبي بداية الربيع العربي ولد ضغطا لدى السلطات لاتخاذ خطوات سياسية ما اظهر ارتفاعا حينها بمؤشر الإصلاح، لتوالي الانخفاض لاحقا والتراجع .

واظهر التقرير في مجال الشفافية ومكافحة الفساد ان جهود مكافحة الفساد غير كافية كما انها غير جادة في كثير من الاحيان ، اضافة الى ان السياسات العامة لمكافحة الفساد كانت معدومة خلال عام 2012 كما ان معايير المؤسسية والشفافية غائبة في الحكومة وان عدم تطور القوانين والتشريعات المعنية بمحاربة الفساد ادى الى استمرار حالة الارتباك والفوضى في مجال التطبيق .

وبحسب التقرير فقد بلغ المؤشر العام للشفافية ومكافحة الفساد 1.79من 10.

اما في الاصلاح السياسي ان ما حصل في منظومة قوانين الاصلاح السياسي خلال عام 2012 قانون الانتخاب ، قانون المحكمة الدستورية ، وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب هي اصلاحات شكلية بعيدة عن المضمون وتشكل عودة الى نقطة الصفر .

كما شهد تقييد للحريات المدنية منها اعتقال الناشطين السياسيين لأكثر من مرة خلال العام ، احالتهم الى محكمة امن الدولة جراء ممارسة الحق في حرية التعبير عن الرأي اضافة الى تعديل قانون المطبوعات والنشر بطريقة تعمل على تقييد الحريات خصوصا الحق في التعبير عن الرأي .

كما شهدت ضعف المشاركة السياسية في العام الماضي ، اذ استمر ضعف الاقبال على المشاركة في الاحزاب بالسياسية وتركزت المشاركة في الحراكات السياسية غير المؤطرة في العاصمة عمان وكافة المحافظات ولأسباب ايضا منها تغيير ثلاث حكومات خلال سنة واحدة ،اضافة الى تزايد القبضة الامنية على الناشطين و استخدام ما يسمى "فزاعة الاسلاميين "بحيث ان هناك اتجاها لتخويف المجتمع وحتى بعض اطراف المعارضة والحراك السياسي من الاسلاميين .

كما اظهر محور الاصلاح السياسي انخفاض المؤشرات لبعض المحاور منها دور المجتمع المدني بلغ 3.85 من 10،و اداء البرلمان 1.4 من 10،اضافة الى اداء الحكومة التقييم " 1.5 من عشرة .

اما المحور الثالث فتناول السياسيات الاقتصادية والاجتماعية والتي بلغت بحسب المؤشر العام 2.9 من 10 ،واظهر استمرار خط الفقر بالازدياد مقارنة مع معدل الاجور ، وازدياد معدل التضخم والبطالة مع زيادة اسعار معظم السلع

كما قاربت نسبة المديونية الى الناتج المحلي الاجمالي 75% ، لافتا الحسني الى ان هذا المؤشر خطير جدا ،كما شهد الوضع العام للتعليم في الاردن تذبذبا ولم يتم حل اي من المشاكل المتعلقة بهذا الحق .