اجتمع عدد من مؤازري النائب يحيى السعود مساء الاثنين، في جمعية جعفر الطيار، احتجاجا على توقيف السعود.

وأفاد مكتب السعود بأن المجتمعين الذين توافدوا من محافظة الطفيلة والحي، أكدوا على عدم مغادرتهم للجمعية حتى يتم الإفراج عن النائب السعود.

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أنه لم يسبق له أن ادعى على النائب يحيى السعود ولا يرغب بالادعاء عليه حاليا ولا مستقبلا عن أي إساءة أو تجاوز قد تكون صدرت عنه أثناء إجراء التحقيق معه أو بأي مناسبة أخرى.

جاء ذلك في كتاب وجهه رئيس الوزراء الى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الاثنين اشارة الى كتاب رئيس المجلس القضائي وكتاب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، والذي يتضمن إسناد جنحة الاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الوزراء ضمن الجرائم المسندة الى النائب السعود.

كما أصدرت رئاسة مجلس النواب تصريحا أكد فيه بتفاجئهم بنبأ توقيف السعود من قبل مدعي عام الجنايات الكبرى، مشيرا إلى أنه لا علم له بالتهم المسندة إليه ولم يسبق وأن تقدم بشكوى تخص قيام السعود بذم وقدح مجلس الأمة باعتبار مجلس النواب صاحب الحق بتحريك الشكوى في مواجهة الغير فعند الاساءة له بتمثيل هذه التهمة.

وأضاف التصريح بأنه لا يمكن أن يحرك تهمة ذم وقدح لمجلس النواب من قبله لمواجهة احد اعضائه اذ ان النظام الداخلي لمجلس النواب قد اعطى المجلس حق فرض جزاءات تأديبية على اي من اعضائه عندما يقوم اي منهم بمخالفة نظام الكلام والجلسات او الاساءة الى اي من اعضاء مجلس النواب او المجلس تحت القبة .

وأشار إلى أن الدستور وفي مادته رقم 87 قد اكدت على انه لعضو مجلس الامة الحرية في التكلم وابداء الرأي بحدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه اثناء جلسات المجلس .

كما يطلب مجلس النواب عملا باحكام المادة 151 من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب لسنة 2013 وقف الإجراءات المتخذة بحق النائب يحي السعود فورا بالاستناد إلى ما تقدم .

فيما أصدرت رئاسة مجلس النواب تصريحا أكد فيه بتفاجئهم بنبأ توقيف السعود من قبل مدعي عام الجنايات الكبرى، مشيرا إلى أنه لا علم له بالتهم المسندة إليه ولم يسبق وأن تقدم بشكوى تخص قيام السعود بذم وقدح مجلس الأمة باعتبار مجلس النواب صاحب الحق بتحريك الشكوى في مواجهة الغير فعند الاساءة له بتمثيل هذه التهمة.

وأضاف التصريح بأنه لا يمكن أن يحرك تهمة ذم وقدح لمجلس النواب من قبله لمواجهة احد اعضائه اذ ان النظام الداخلي لمجلس النواب قد اعطى المجلس حق فرض جزاءات تأديبية على اي من اعضائه عندما يقوم اي منهم بمخالفة نظام الكلام والجلسات او الاساءة الى اي من اعضاء مجلس النواب او المجلس تحت القبة .

وأشار إلى أن الدستور وفي مادته رقم 87 قد اكدت على انه لعضو مجلس الامة الحرية في التكلم وابداء الرأي بحدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه اثناء جلسات المجلس .

كما يطلب مجلس النواب عملا باحكام المادة 151 من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب لسنة 2013 وقف الإجراءات المتخذة بحق النائب يحي السعود فورا بالاستناد إلى ما تقدم .

وكان مدعي عام الجنايات الكبرى  القاضي عفيف الخوالده قرر يوم الاثنين توقيف السعود 14 يوما في مركز إصلاح وتأهيل جويدة، على خلفية مشاجرة مجلس النواب التي استخدم فيها النائب طلال الشريف سلاح اتوماتكي ضد زميله النائب قصي الدميسي، موجها إليه تهم: التحريض على القتل، والاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الوزراء وأحد أعضاء مجلس الأمة خلافا لأحكام المادة187 /1 ,3 عقوبات، وجنحة الذم والقدح لهيئة رسمية لمجلس الوزراء ومجلس الأمة وأحد الأعضاء خلال للمواد 191 و193.