أوضح مدير رقابة الأسواق في غرفة الصناعة والتجارة سامر خوري بعد اجتماعه بمستوردي مواد السلع الرئيسية: " لم يطرأ أي ارتفاع على أي مادة أساسية باستثناء الأرز".وفيما يخص مادة السكر قال خوري: " إننا تحدثنا قبل شهرين عن ارتفاع أسعار مادة السكر بسبب ارتفاعها في مصدرها ولكنها عادت وانخفضت الآن".

وأضاف خوري:" لدينا معدل استهلاك 8-9 آلاف طن في الشهر من مادة الرز، و 14 ألف طن شهرياً بالنسبة للسكر"، وبين أن سبب انخفاض وجود مادة الرز في الأسواق يعود إلى انه :" خلال الفترة السابقة حصل تقديم مساعدات للإخوة في غزة وفي لبنان، وهذا قلل من المخزون الموجود، إضافة توقف الحكومة المصرية عن تصدير مادة الأرز،...، كذلك ارتفاع أسعار مادة الأرز من مصدرها وبالتالي فإن هامش الارتفاع من 4-5 قروش على كغم الواحد".

ولحل هذه الأزمة بين خوري انه:" تم مخاطبة الجانب المصري وفتح باب الاستيراد اعتباراً من 15/9 وستصل الباخرة بحسب المستوردين يوم السبت مساءً".

ومن جهته علل رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات بأن:" بعض المستهلكين يشترون كميات اكثر من اللازم بالرغم من توفر هذه المواد وهذا الوضع يؤدي إلى ارتفاع بعض الاصناف وخاصة الخضار".

ولحل الازمة بين عبيدات ان افضل سياسة هي:" الشراء اليومي للاحتياجات التي تحتاجها الاسر، لانه يمكن ان تتحكم المرأة في كمية المواد المُشتراة".

وبالنسبة لمادة اللحوم قال خوري:" أنا لا أوفق من يقول أن مادة اللحوم ارتفعت، بل أن مادة اللحوم انخفضت وستنخفض لاحقاً لأنه سيكون هناك استيراد مادة اللحوم من الجانب السوري، وسنستورد 20 ألف رأس من اللحوم".

هذا وذكر خوري ان هناك فرق رقابة ستعمل على مراقبة اسعار المواد والسلع الغذائية للحيلولة دون قيام أي من التجار باستغلال او احتكار او رفع اسعار أي مادة خلال شهر رمضان.