تحسم اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين غدا الخميس موقفها من قضايا الانتخابات النيابية ودوام  العام الدراسي الذي يبدأ السبت المقبل إلى جانب موقفها من العملية التربوية ومسألة خصخصة التعليم, بحسب رئيس اللجنة مصطفى الرواشدة.

واكد الرواشدة خلال بيان حصلت "العرب اليوم" على نسخة منه إن أي لقاء مع أي مسؤول في الحكومة لايمكن اعتباره ايجابيا ما لم يتمخض عن قرارات عملية تلبي طموحات مطالب المعلمين وبناء عليه ان قرارات الاستيداع والنقل والمتخذة خلال العطلة الصيفية.

وقال انه لا يمكن ان يكون أي حوار ايجابيا في المستقبل ما لم تتراجع الحكومة عن قراراتها وعودة الزملاء إلى مراكز عملهم السابقة وكان القرار لم يكن.

 وأضاف أن حراك المعلمين بعيد كل البعد عن أي أجندة سياسية او أي ارتباطات حزبية لتظل المدارس والطلبة بعيدين عن أي تجاذبات سياسية من هنا وهناك.

وأشار إن إحياء نقابة المعلمين مطلب استراتيجي لا يمكن التنازل عنه والمقايضة بشأنه لذا بات من الواجب على الحكومة أن تجلس للحوار حول آلية تنفيذ ذلك خلال الفترة القادمة.

 وأوضح إن الاعتصام أسلوب من أساليب الأمم الحية في التعبير عن الرأي وان لجنة نقابة المعلمين تؤمن تمام الإيمان بالحق بذلك الان وفي المستقبل كطريقه للتعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق.

وقال: رغم ان العمل السياسي ليس محرماً على المعلم الأردني وهذا الأمر مكفول في الدستور والقوانين المرعية مبينا أن حراك المعلمين بعيد كل البعد عن أي أجندة سياسية او أي ارتباطات حزبية ويبقى الحق للجميع في ممارسة ذلك ضمن الأطر المناسبة وخير دليل على ذلك إن لجنة نقابة المعلمين تضم في عضويتها العدد الكبير من الزملاء المستقلين فكيف لهم ان ينفذون أجندة سياسية.

وأوضح أن المعلم لم يكن في يوم من الأيام هو المسؤول عن التردي والتراجع في العملية التربوية وإنما المسؤول عن ذلك هي الجهات الرسمية الراعية وصاحبة القرار قي هذا الشأن, ونتيجة لذلك ان عدم استقرار وبداية جادة لعام دراسي مستقر هو من مسؤولية الحكومة ومنوط بها بقدر ما تراجعت عن قراراتها العرفية وأطلقت حوارا جادا وفاعلا حول إحياء نقابة المعلمين .