أوصت لجنة الحوار الوطني بحصر صلاحيات منح او سحب الجنسية للمواطنين الأردنيين من اصول فلسطينية بقرار من مجلس الوزراء سندا للدستور، بهدف ضمان الحقوق المدنية والإنسانية وتمكينهم من ممارسة حقهم في الإقامة والحياة الكريمة.

وطالبت بضرورة تشكيل لجنة تعمل على بحث اي ظلم لحق بحملة الجنسية الاردنية الذين تم سحب ارقامهم الوطنية وفي الاعتراضات المقدمة لها وإعطاء كل ذي حق حقه وجعل القضاء مرجعا للنظر في الطعون.

ورات مخرجات لجنة الحوار التي تم الإعلان عنها ظهر السبت ان جميع الذين يحملون جوازات سفر أردنية او أرقاما وطنية هم أردنيون لهم كامل الحقوق وعليهم كامل الواجبات، ويشمل ذلك حملة البطاقات الصفراء.

وأوصت بتشكيل لجنة حكومية من المختصين والمعنيين لدراسة الاطر والابعاد القانونية لقرار فك الارتباط وتعليماته من جوانبه كافة.

هذه التوصيات جاءت نتيجة لحوار معمق خلال اعمال لجنة الحوار حول تعليمات سحب الجنسية التي تعتمدها وزارة الداخلية واثرها على ترسيخ الهوية الوطنية بما يعزز وحدة الشعب الاردني وصلابة الجبهة الداخلية في إطار حيوي من الاندماج السياسي والمساواة والعدالة الاجتماعية.

تعليمات فك الارتباط كانت مثار جدل بعد اتهامات لوزراء داخلية سابقين بالتعسف في تطبيقها، الأمر الذي دفع وزير الداخلية سعد هايل السرور بالإعلان عن عدم سحب جنسيات وإعادة النظر في الجنسيات المسحوبة.