مع ترقب الشارع الأردني تنفيذ الحكومة للتوجيهات الملكية بإعداد مشروع قانون للعفو العام، يرى خبراء أهمية متابعة ظروف الأفراد الذين سيتم الافراج عنهم، لضمان عدم تكرار عودتهم إلى السجون مرة أخرى، وذلك من خلال مراعاة النواحي النفسية والاجتماعية لتسهيل تأقلمهم مع الحياة خارج السجون، ودمجهم في المجتمع دون مواجهة أي تحديات نظرا لنظرة المجتمع السلبية لهم.

ويعد هذا القانون الـ 19 في سلسلة قوانين العفو العام التي تم اقرارھا في المملكة، حيث كان آخرها في عام 2019  والذي شمل مجموعة من المخالفات ، باستثناء جرائم الشرف والإرهاب، ويعتبر هذا القانون الرابع منذ تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية في عام 1999.

ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص الذين تم الافراج عنهم في السنوات السابقة عادوا الى السجون  بسبب تكرار ارتكابهم للجرائم، مما يجعل الخبراء يطالبون بضرورة إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بفعالية لضمان تحقيق أهداف العفو العام وتعزيز التسامح والاندماج في المجتمع.

المدير التنفيذي لجمعية الرعاية اللاحقة لسجناء وأسرهم، عبدالله الناصر يشير إلى أن أبرز التحديات التي ستواجه السجناء بعد خروجهم من السجن هي الظروف الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعداد البرامج للتحقيق الهدف الملكي من نشر الروح الإيجابية والتسامح، مع التركيز على العفو العام كوسيلة للتغلب على التحديات التي يواجهها السجناء بعد إطلاق سراحهم.

وشدد الناصر على أهمية توفير بيئة مناسبة للسجناء بعد الإفراج عنهم، حيث تظهر الدراسات أن وجود أسرة مستقرة اجتماعيا واقتصاديا يسهل عملية اندماجهم في المجتمع، مقترحا زيادة المشاركة والمسؤولية الاجتماعية من خلال القطاع الخاص والمؤسسات العامة، من خلال دعمهم ماليا وتقديم برامج تأهيلية للسجناء وأسرهم لتعزيز إعادة دمجهم في المجتمع.

ويؤكد على أهمية برامج الرعاية اللاحقة التي تقدم العلاج لصدمة السجين بعد الإفراج، وتعزز من فرص إعادة التأهل للحياة العادية بالمجتمع.

الأبعاد القانونية للعفو العام

وفقا لتقديرات وزارة الداخلية تشير إلى أن نسبة الاكتظاظ بالسجون وصلت إلى 190 في المئة، وأن هناك 25 ألف نزيل في السجون، في حين أن الطاقة الاستيعابية للسجون تبلغ 13 ألف نزيل. 

وتشير الأرقام الرسمية الى أن تكلفة السجين الواحد للدولة تقدر بحوالي 750 دينار شهريا في مراكز الإصلاح والتأهيل، مما يجعل تكلفة النزلاء في هذه المراكز تصل إلى 18 مليون و750 ألف دينار شهريا.

يقول القاضي المتقاعد، لؤي عبيدات، إن قانون العفو العام يمثل أساسا لفتح صفحة جديدة للسجناء الذين خرجوا  عن أحكام القانون دون أي تمييز بين الجرائم.

ويتطلع عبيدات إلى أن تكون مظلة قانون العفو العام القادمة أوسع وأشمل، وأن تشمل مجموعة واسعة من الجرائم التي استثنيت من العفو السابق، بما في ذلك حقوق التعبير والرأي.

شملت مشاريع القوانين  السابقة للعفو العام  الجرائم بمختلف أنواعها بالإضافة إلى المخالفات المرورية والغرامات، باستثناء تلك التي تمس أمن الدولة سواء داخليا أو خارجيا مثل الإرهاب والتجسس والقتل وهتك العرض والاغتصاب وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع، 

من جانبه يشير المحامي معاذ المومني إلى أن  مختلف قوانين العفو العام التي صدرت خلال الأعوام السابقة، تركز على مراعاة هذا المشروع للمصلحة العامة والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وذلك وفقا لمبدأ العدالة وسيادة القانون،مع عدم التعارض مع متطلبات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

ويوضح المومني أن العفو العام يلغي الجريمة والعقوبة المتعلقة بحق الدولة، ولا يطال حقوق الأفراد إلا إذا نص على ذلك بوضوح،  أن التوجيه الملكي هو من يحدد المعايير للاستثناءات في هذا العفو العام.

بحسب ترجيحات مصادر نيابية مطلعة، من المتوقع أن يدرج مشروع قانون العفو العام الذي أمر به الملك عبدالله الثاني الحكومة بالعمل به على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المتوقع عقدها يومي الاثنين أو الثلاثاء المقبل، على الأقل.

ونوهت أنه من الممكن أن يقر مشروع القانون خلال الجلسة دون إرساله للجنة القانونية، وذلك في إطار حرص المجلس على بدء تنفيذ القانون قبل عطلة عيد الفطر، وقبل انتهاء عمر الدورة العادية التي تنتهي دستوريا في 11 الشهر المقبل، ولإفساح المجال أمام الحكومة لتطبيقه.