لم يطالب المستثمر بمشروع الكازينو, الذي ألغت الحكومة الاتفاقية المبرمة معه, أي تعويضات عن الخسائر التي مني بها, كما انه لم يدخل في مفاوضات جديدة مع الحكومة.
وقال مصدر مقرب من المستثمر, في تصريح لـ "العرب اليوم", إن "المستثمر لم يتخذ أي إجراءات قانونية - حتى الآن - للمطالبة بتعويضه عن الخسائر المالية التي تكبدها جراء عدم التزام الحكومة ببنود الاتفاقية التكميلية لاتفاقية الكازينو".
وأكد المصدر, الذي رفض الإفصاح عن اسمه, أن "المستثمر يحتفظ بحقه القانوني للمطالبة بحقوقه, البالغة 5 ملايين دولار".
ونفى المصدر وجود مفاوضات بين المستثمر والحكومة حول التعويضات التي يطالب بها عما أنفقه على الدراسات ورواتب الموظفين والمكاتب وغيرها.
وأجرى الطرفان آخر جولة مفاوضات في عهد حكومة سمير الرفاعي نهاية العام الماضي.
ولفت المصدر أن مطالبات المستثمر تنحصر في تعويضه عن الخسائر الفعلية التي تكبدها, الناجمة عن عدم التزام الحكومة بالاتفاقية التكميلية الموقعة مع الحكومة.