أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون البرلمانية توفيق كريشان أن المرحلة القريبة القادمة تستلزم تطوير آليات العمل في وزارة الشؤون البرلمانية، خاصة بعد إقرار التعديلات الدستورية بما يكفل توسيع آفاق التعاون بين السُلطتين التنفيذية والتشريعية على أسس مؤسسية راسخة.

وقال كريشان خلال لقائه الإثنين مدراء المديريات وموظفي الوزارة أن الأردن مُقبل على نهضة متميّزة في مختلف المجالات السياسية والديمقراطية والبرلمانية، تنطلق من فكر وتطلعات الملك عبد الله الثاني في إشراك جميع المواطنين في بناء مُستقبل الآمن والمُستقر.

وأشار خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة رامي وريكات إلى ضرورة العمل فوراً على تطوير قدرات وكفاءات كادر الوزارة بما يتوافق وأهمية المرحلة القادمة؛ والاستفادة من خبرات الدول الشقيقة والصديقة في مجال العمل البرلماني، إضافة إلى الاستفادة من المنح التي تقدمها المنظمات الدولية عبر وزارة التخطيط في هذا المجال.

وطلب كريشان تفعيل دور ضباط ارتباط الوزارات والمؤسسات الرسمية وتدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع الملف البرلمان ضمن المدة المُحددة في القوانين والأنظمة.

وأوضح بأن وزارات الشؤون البرلمانية هي من الوزارة المُهمة في الدول المُتقدمة لأنها تضبط إيقاع التعاون بين السُلطتين التنفيذية والتشريعية؛ وتعمل على تعظيم القواسم المُشتركة؛ وتُسهم في بناء أرضية مُشتركة بين الطرفين، بما ينعكس إيجابياً على المواطن باعتباره أساس ومحور العملية التنموية.

وشدد على أهمية أن تكون الوزارة "شُعلة" نشاط في العمل البرلماني من خلال عقد اللقاءات المُستمرة مع النواب والأعيان حول مختلف القضايا؛ إلى جانب تنظيم ورش العمل التي ترقى بالعمل البرلماني إلى الأفضل.