دعت كتلة العمل في مجلس النواب الشعب الأردني الالتفات إلى دعوات الاعتصامات أو المسيرات التي ستعطل المسيرة الوطنية في الإصلاح والتنمية وذلك بهدف إعطاء الدولة بمؤسساتها الدستورية كافة فرصة المضي بمسيرة الإصلاح الذي تؤمن وتصر عليه قيادتنا الهاشمية المظفرة ومن ورائها شعبنا الأردني العظيم.

وقالت الكتلة في بيان صادر عنه الخميس تابعت كتلة العمل الوطني ما يجري على الساحة الوطنية من تحركات باهتمام كبير ولإيمان الكتلة الراسخ بحق المواطنين كافة في التعبير عن أرائهم بسائر وسائل التعبير ضمن حدود القانون. فان الكتلة ترى أن ما ستقوم به مجموعات شبابية وغيرها من اعتصام مفتوح يوم غدا الخامس عشر من تموز لن يصب في مصلحة الوطن بأي شكل من الأشكال.

وأكدت أن مصلحة الوطن تعلو على أي مصالح أخرى مهما كانت الاعتبارات والأهداف خاصة وان الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني يسر قدما في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي الشاملة ولا بد من إعطاء الدولة الفرصة الكافية لانجاز هذا الإصلاح.

واكدت أن الجهات التي تراهن على عدم وعي المواطن الأردني من خلال دغدغة عواطفه ستبوء بالفشل حتما لان الأردنيون كافة حريصون على أمنهم واستقرارهم ومنجزاتهم الوطنية ولن يلتفتوا مطلقا إلى بعض الجهات التي تحاول دائما طعن الوطن في خاصرته.

ورأت أن الدعوة لهذا الاعتصام إنما تمثل إصرار هؤلاء على زعزعة الأمن والاستقرار الذي ينعم به الأردن في الوقت الذي بدأ فيه وطننا الحبيب باستقبال الأفواج العربية والأجنبية والأهل المغتربين للتمتع بإجازة هادئة في ظل ظروف صعبة وغير مستقرة تشهدها منطقتنا العربية

الشعب النيابية

في السياق قالت كتلة الشعب النيابية إن حق التظاهر كفله الدستور شريطة أن يأخذ بالاعتبار كافة العوامل السابقة وأن لا تكون الأهداف للمسيرات أو التجمعات خارجة على مصلحه الوطن والشعب بل يجب آن تكون مكملة لمستلزمات الحوار الوطني وأهدافه.

وأهابت في بيان صادر الخميس بكافه المواطنين أن يكونوا بمستوى الوطن والمواطن وهم.