بدأت وسائل إعلام محلية بفتح تغطيات موسعة لحادثة إنهيار بناية في منطقة اللويبدة وسط العاصمة عمَّان، وفي مثل هذه الأزمات تبدأ كثير من هذه الوسائل بارتكاب مخالفات مهنية جسيمة في عمليات النَّشر، كان أبرزها في حادثة اللويبدة أسئلة المراسلين الميدانيين لذوي الضَّحايا والتي كانت تدل على ضعف إعداد كبير وعدم إدراك للقيمة الإخبارية خلف كل مقابلة.

أخبار لحظة سقوط بناية اللويبدة:

تتبّع مرصد مصداقيّة الإعلام الأردني (أكيد) فاجعة انهيار عمارة اللويبدة، وما تلاها من أخبار وإشاعات تمحورت حول سبب ذلك، وعدد الوفيات، والعالقين والمفقودين، حيث اختلفت الروايات قبل أن تخرج مديرية الأمن العام بتصريح حول حيثيات الحادثة.

ورصد (أكيد) بث مقاطع مصورة من قبل وسائل الإعلام لشهود عيان مذهولين من هول ما حصل وبث ردود أفعالهم وأقوالهم وهم في حالة لا تسمح لهم بالإدلاء بأي تصريح، إضافة إلى أنّ حسابات مشتركين على مواقع التواصل الرسمي نشرت معلومات عن وفيات دون أي مصدر موثوق.

لحظة الإنقاذ

خلال بدء عمليات الانقاذ بدأت عمليات التَّصوير وإجراء مقابلات مع من كانوا في المبنى وبجواره وذوي الضحايا الذين لم يعلموا بعد مصير من كان بداخل العمارة، وبثها دون إدراك حالتهم النفسية، وهنا يرى (أكيد) أن هذا الفعل يتعارض مع أخلاقيات المهنة، وحقوق وكرامة الإنسان، بالإضافة إلى إيذاء مشاعر أسر الضحايا، وقد تصبح تلك التصريحات وصمة لا تفارقه في عالم لا ينسى حتى لو تناسى.

في المستشفيات: تسابق للحصول على مقابلات مع الضَّحايا

وفي لحظة نقل المصابين إلى المستشفى، تتبعتهم وسائل الإعلام هناك للحصول على تصريح حصري من الضّحايا الناجين، ووجد (أكيد) أنّ هذه الوسائل قامت بانتهاكات جسيمة من لحظة الانهيار إلى لحظة إجلاء الضّحايا للمستشفيات، بتصوير الناجين وأخذ تصريحات منهم وهم في حالة نفسية وجسدية صعبة، إضافة إلى سلبهم الحق في النسيان وعدم استغلال أحزانهم وظورفهم القاسية.

ويود (أكيد) أنَّ يبين ما يلي:

أوّلًا- أهمية الإعلام لا تكمن في الحصول على خبر حصري أو زيادة عدد المشاهدات، وإنما بصفته مصدرًا لتلقي المعلومة والخبر، علماً بأنّ دوره المُهم لا يتوقَّف عند نقل الأخبار فقط، بل يتعدّاه ليصبح أيضًا أداة ناقلة لصوت الناس، ومُساءلة صُنّاع السياسات في دوائر صُنع القرار عن أولويّاتهم، وهذا يتطلَّب الأمر شفافيّة عالية من وسائل الإعلام، ما يُحمّلها مسؤوليّة مُضاعَفة على صعيد مصداقيّتها.

ثانيًا- إنَّ القاعدة الأساسية في قرار نشر الصورة، يتمثل بتقييم تأثير النشر على حق الجمهور بالمعرفة، والفائدة التي يمكن أن يحققها نشر الصورة من عدمه.

ثالثًا- موافقة أي ضحية على إظهار صورته لا تعني بالضرورة عدم موازنة الصحفي بين قرار الضحية واحتمالية ان ينعكس القرار بشكل سلبي على الضحية ذاتها.