عمان - أكد النائب الأسبق قيس زيادين على موقفه الداعم لإقرار قانون المساواة في الإرث للمسيحيين، معتبراً أن هذا القانون يمثل جزءاً من الخصوصية الدينية المكفولة تاريخياً، ولا يعني مطلقاً الانسلاخ عن المجتمع أو التوطين كما يروج البعض في خطاباتهم.
وأوضح زيادين أن الصيغة الأمثل للقانون يجب أن تجعل من المساواة بين الأبناء والبنات هي الأصل العام، في حين تبقى الوصية هي الاستثناء، بحيث يُتاح لمن لا يرغب في المساواة بين أولاده اللجوء إلى كتابة وصية خاصة يستثني فيها من يشاء بحريته الكاملة.
كما عبّر عن أسفه لجوء قلة، وصفها بأنها تعتقد أنها تملك الوصاية على المجتمع، إلى تخوين المؤيدين للمساواة، واصفاً الخطاب الذي يربط القانون بالانسلاخ أو التوطين بأنه خطاب لا يليق بالمعارضين، ودعاهم إلى الإفصاح عن السبب الحقيقي للمعارضة وهو رفضهم لتوريث الإناث حصة مساوية للذكور.
وأشار زيادين إلى أن المسيحيين يمارسون شعائرهم وطقوسهم من زواج وطلاق وعماد وفق قوانينهم الخاصة منذ الأزل دون أن يؤثر ذلك على تماسك المجتمع، ضارباً مثلاً طريفاً بأن الانسلاخ الحقيقي يحدث عندما تُفرّق القوانين العامة، كقانون السير مثلاً، في العقوبات والمخالفات بناءً على أصول المواطنين أو أديانهم، بينما القوانين العامة يجب أن تنطبق بالتساوي مطلقاً.
وفي الختام، شدد على رفض الصوت العالي والالتزام بقرار الأغلبية، مقترحاً أنه في حال عدم وضوح رأي الأغلبية، فإن الذهاب إلى استفتاء عام والقبول بنتيجته هو الحل الديمقراطي الأمثل لحسم القضية.