ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية الأحد، أن سلطات الاحتلال ركبت كاميرات تصوير حساسة على بوابات المسجد الأقصى بهدف "تشخيص الأسلحة بحوزة المارة".

وأوضحت القناة بأن الكاميرات عبارة عن منظومة مراقبة أمنية حساسة تشخص حمل الأشخاص للأسلحة النارية أو الأسلحة البيضاء، وهي مستخدمة في الكثير من المطارات العالمية.

وأشارت إلى أن نصب الكاميرات بدأ على مداخل باب الأسباط لتجريبها، وفي حال نجحت فتدرس شرطة الاحتلال اعتمادها بدلاً من البوابات الإلكترونية.

من جانبه، طالب قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الدينية قبل أن تتدحرج الأمور نحو الأسوأ وتصل نقطة اللاعودة.

وأضاف الهباش في تصريح صحفي أن البوابات الإلكترونية التي وضعتها سلطات الاحتلال هي سبب الغضب الشعبي الفلسطيني الراهن، ولا بديل عن إزالتها فالشعب الفلسطيني وقياداته الدينية والسياسية مجمعون على رفضها ووجوب إزالتها مهما كلف ذلك من ثمن.

وجدد عدم اعتراف القيادة والشعب الفلسطيني ورفضهما أية سيادة إسرائيلية على القدس ورفض اي تدخل إسرائيلي في شؤون المسجد الأقصى.

وتشهد مدينة القدس المحتلة منذ 16 من الشهر الجاري حراكًا جماهيريًا واسعًا رفضًا لفرض شرطة الاحتلال بوابات إلكترونية لتفتيش الداخلين للصلاة في المسجد الأقصى.

وأغلقت قوات الاحتلال المسجد الأقصى ثلاثة أيام في وجه المصلين ومنعت رفع الأذان وإقامة الصلاة فيه، وفتشت جميع أركانه بزعم تنفيذ عملية فدائية في محيطه أدت لمقتل شرطيين إسرائيليين، ثم فتحته بعد تثبيت البوابات الإلكترونية على أبوابه، وهو ما رفضه المقدسيون.