أوضحت نسرين قطامش، المدير العامة لمؤسسة الحسين للسرطان، أن التحديات المرتبطة بحقوق مرضى السرطان ومقدّمي الرعاية لهم في بيئة العمل تستوجب إعادة نظر جذرية في التشريعات والسياسات المتعلقة بالأمن الوظيفي، مؤكدة أن الخلل القائم اليوم قد يساهم في دفع هؤلاء الأفراد إلى الفقر بدل دعمهم للاستمرار كأعضاء منتجين في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال حديثها في لقاء إذاعي مع راديو البلد، حيث سلطت الضوء على ورقة السياسات الجديدة التي أطلقتها المؤسسة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والتي تناولت واقع مرضى السرطان والعوائق التي تواجههم في سوق العمل، خصوصًا خلال فترة العلاج المكثف، التي قد تمتد لعام أو أكثر.

وأكدت قطامش أن عدداً من مرضى السرطان أو مقدمي الرعاية لهم يُجبرون على ترك وظائفهم نتيجة غياب الدعم المؤسسي والتشريعي الكافي، مشيرة إلى أن البعض يُقال من عمله بعد استنفاد الإجازات المرضية والسنوية، ما يخلق عبئًا مضاعفًا اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأشارت إلى أن الممارسات التمييزية لا تقتصر على إنهاء الخدمة، بل تمتد إلى مقابلات التوظيف، حيث أفاد بعض المرضى الناجين أو قيد العلاج بأنهم يُستثنون من فرص العمل فور الإفصاح عن حالتهم الصحية، مطالبةً بتقنين المسألة وفرض أنظمة تلزم مديري الموارد البشرية باتخاذ قرارات عادلة قائمة على تعليمات واضحة، لا على الاجتهادات الفردية.

وشددت قطامش على أهمية إدراج التوصيات الواردة في الورقة ضمن تعديلات قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، خاصة في ظل مراجعة كلا القانونين حاليًا من قبل الجهات المختصة، مضيفة أن مؤسسة الضمان الاجتماعي باعتبارها مظلة الحماية في أضعف لحظات الفرد، مدعوة لتوفير دعم مؤقت للمصابين أو مقدمي الرعاية من خلال تغطيات بديلة أو بدلات تعطل مخصصة.

وأوضحت أن الهدف من هذه الجهود ليس فقط حماية الحقوق، بل أيضًا تفادي فقدان طاقات بشرية في أوج عطائها وتحويلها إلى عبء على صناديق الدعم الاجتماعي، داعية إلى رؤية أكثر إنسانية وشمولية تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي.

وختمت قطامش حديثها بالتفاؤل، مشيرة إلى الاهتمام المتزايد من قبل مجلس الأمة واللجان المختصة بمضمون الورقة، وقالت: "نحن أمام فرصة ذهبية لتغيير حقيقي... الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة سيكون إيجابيًا ويستحق التحرك العاجل".