تبدي قطاعات تجارية تخوفها من استمرار إضراب موظفي الجمارك لما له من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة عرقلة وصول البضائع إلى الاسواق المحلية.

مدير عام مؤسسة الموانئ في العقبة المهندس محمد المبيضين أكد "لعمان نت" أن ايقاف التخليص على البضائع في الميناء سيؤدي إلى تكدسها وعرقلة وصولها إلى الأسواق المحلية مما سيكبد مستورديها خسائر مالية كبيرة.

وخلق اعتصام موظفي الجمارك لليوم الثالث حالة من الفوضى في الميناء نتيجة وجود بضائع لتجار وحديد داخل المستودعات بما يقارب 10 الاف طن، واخشاب ب 5 الاف طن، وتوقع مبيضين وصول باخرة خلال اليومين القادمين محملة بالحديد ب 5 الاف طن، وأخشاب ما لا تقل عن 25 الف طن.

وتحتاج هذه البضائع إلى اصدار بيان جمركي لخروجها إلى المناطق التخزينية المخصصة لها والا ستبقى عالقة في الميناء، وفق مبيضين

وأشار مبيضين إلى أن نسبة البضائع التي يتم تخليصها عبر الموانئ الأردنية من الصادرات 70%، والمستوردات 80%.

ومن القطاعات المتأثرة باضراب موظفي الجمارك قطاع الألبسة؛ حيث يعد شهر رمضان الموسم الوحيد الذي يساهم في تسديد التزاماتهم، ومع توقف حركة التخليص على البضائع في ميناء العقبة سيعذر وصول البضائع إلى الأسواق المحلية في وقتها المناسب مما يحمل مستورديها خسائر مالية كبيرة، بحسب نقيب تجار الالبسة والاقمشة اسعد القواسمة

من جانبه أكد نقيب السيارات الشاحنة محمد خير الداود أن حركة التخليص على البضائع في ميناء العقبة متوقفة بشكل تام، مبيناً أن معظم الشاحنات والحاويات المتواجدة في ميناء العقبة محملة بالمواد التموينية والمجمدات وبطء التخليص عليها سيؤدي إلى نقص البضائع في السوق المحلية، إضافة إلى الخسائر الكبيرة التي سيتكبدها المستوردون نتيجة هذا التأخر.

وأبدى وزير المالية الدكتور أمية طوقان في بيان أصدرته الوزارة استغرابه من الإشاعات التي سادت أوساط موظفي دائرة الجمارك الأردنية في مختلف مواقعهم والتي تناولتها بعض وسائل الإعلام، والمتعلقة بوجود توجه حكومي للمساس بامتيازات وحقوق موظفي دائرة الجمارك العامة المعمول بها حالياً والتي لا أساس لها من الصحة، وأدت إلى الاعتصام والتوقف عن العمل.

هذا وتتمثل مطالب موظفي الجمارك الأردنية بإلغاء الضابطة الجمركية وإلغاء الرتب وعدم التصرف بصندوق المساعي ومكتسبات الموظفين من حوافز وامتيازات، بالإضافة إلى العمل على زيادة أجور العمل الإضافي بنسبة 100 بالمئة أسوة بموظفي ضريبة الدخل والمبيعات.

كما يطالب المعتصمون بضرورة إلغاء نظام العقوبات، إضافة إلى منحهم اعفاءات جمركية على السيارات الخاصة بهم.