يعيش العديد من القطاعات التجارية حالة من القلق الشديد، جراء استمرار الحكومة بذات النهج في تعاملها مع الحالة الوبائية في المملكة، دون تدخلات حقيقية لانقاذ  القطاعات الاكثر تضررا والتي تعاني منذ ما يقارب العام من أوضاع اقتصادية صعبة.

وزارة الصحة تؤكد أنه في حال استمرار تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات، ستكون هناك اجراءات جديدة خلال الفترة المقبلة خاصة في شهر رمضان، ومن المتوقع الاعلان عنها بداية شهر نيسان.

ممثل قطاع الألبسة والأحذية في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي يقول لـ "عمان نت"، أن إجراءات الحظر السابقة، تسببت بالعديد من التحديات الاقتصادية الضخمة على هذا القطاع، خاصة وان يوم الجمعة يعد من الأيام  الذي تنتعش فيه الحركة الشرائية.

و يوضح  القواسمي بانه رغم التجهيزات التي يعمل عليها التجار في مختلف المواسم على أمل الاستفادة من القدرة الشرائية للمستهلكين، إلا أن ذلك انعكس سلبا على القطاع من حيث تكدس هذه البضائع وتوقف السيولة، ناهيك عن التكاليف التشغيلية التي فاقمت من أضرار القطاع.

ويؤكد ان غياب التشاركية مع الحكومة للوصول الى حلول مرضية، ساهم بعدم قدرة القطاع على التحمل والاستمرارية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المحال التجارية أصبحت مهددة بالإغلاق.

نائب رئيس غرفة تجارة الأردن وممثل قطاعات الخدمات والاستشارات، جمال الرفاعي، يكشف عن أن القطاعات التجارية والخدمية أصبحت لا تقوى على القيام بأداء التزاماتھا في ظل غياب حزم إنقاذ من الحكومة.

ويشير الرفاعي إلى أنه يرفض القرارات المتعلقة بإعادة فرض الحظر الشامل لأيام الجمعة، بسبب انعكاساته السلبية على هذه القطاعات، وتعميق الصعوبات التي تواجھھا، الأمر الذي لا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وتصدرت مختلف مواقع التواصل الاجتماعي آراء العديد من المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية وكتاب ومحللين، رفضا للقرارات الحكومية بفرض حظر تجول شامل يوم الجمعة وتمديد ساعات الحظر الليلي، معتبرا البعض بأنه بلا قيمة علمية، فيما يرى آخرون بأنه يشكل ضررا على الاقتصاد الوطني، دون فائدة من النواحي الصحية.

الكاتب جمال العبسة يقول في مقال له، إن يوما واحدا من الإغلاق الشامل لا يمكن من استنباط العبر أو الاستنتاجات التي على ضوئها يتم اتخاذ القرارات، ولكن من المهم جدا الإبقاء على رصد ومتابعةِجدوى و تبعات وانعكاسات أي قرار يتم اتخاذه.

أما الكاتب محمد الحدب يرى ان الحل الوحيد الفعال والذي يكمن في العمل على زيادة إقبال المواطنين على تلقي مطعومِ كورونا حتى نصل إلى نسب عالية تسمح بتحقيق ما يسمى بـ مناعة القطيع، وعندها من الممكن التخلي عن سياسة الإغلاق والتوجه نحو الفتح الشامل ولجميع القطاعات الاقتصادية .

هذا وأظهر استطلاعا للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، أن الغالبية العظمى من الأردنيين 73%، يرون أن الأوضاع الصحية في الأردن تسير في الاتجاه السلبي، فيما يرى 27% فقط أن الأوضاع الصحية تسير في الاتجاه الإيجابي.