ما يزال قرار تمديد أمر الدفاع (٢٨) المتعلق بحبس المدين يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي بعدما أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة بلاغاً اليوم الثلاثاء، بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023.

والذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل الإجتماعي

ف أمين البنا علق"هاذا القرار دمر اقتصاد البلد وضيع حقوق ألناس".

وبدر شامان رواشدة"قانون الدفاع إلى متى...."

وهيثم السفرتي "تم اعطاء المدين مدة زمنية كافة لسداد الا ان اغلبهم لم يوفي بدين المترتب عليه وفي ذلك ظلم لدائن  وهل الحكومة تسامح في تحصيل الرسوم       

اعطي حق لدائن ايضا يا رئيس الحكومة".

في ذات السياق لقي خبر حديث النائب عبد الكريم الدغمي خلال برنامج تلفزيوني أمس الإثنين عن ضرورة توفير الحماية للدائن مثلما نريد أن نوفر حماية للمدين تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

خاصة وأنه يراهن أنه عند انتهاء العمل بأمر الدفاع، "إذا مش ثلثين عالأقل نصف هؤلاء سيدفع مجرد أن يتبلغ بقرار الحبس"، "مش رَح يروح عالحبس"، وبالتالي أمر استيعاب السجون سوف يذهب عندما يتقرر حبس مدين.

وأوضح الدغمي أن استعمال قانون الدفاع جاء من أجل جائحة كورونا، وهذه الجائحة انتهت، متسائلا "شو بدك يا رئيس الوزراء بعدك مستلمنا بأوامر الدفاع تبعك؟"، "خلص يا أخي بكفي".

ف رائد المومني علق "الحبس مش حل لا للدائن ولا للمدين ولا للحكومة وعبئ اجتماعي واقتصادي على جميع الأطراف الوضع الاقتصادي متردي وربما خطير جدا تمديد امر بمثابة أمن مجتمعي وسلمي وقومي للبلاد".

ومحمد اللبدي"انت المفروض تكون حنون على الشعب يا دغمي والله لو حدا انحبس ما في الو فزعه لانو ممكن نص قرايبه مطلوبين".

وعلي العضايلة" نعم الرئيس استنزفه حتى أدخله غرفة الإنعاش".

وأبو مشعل الشوبكي" حقوق العباد أكلوها بمساعدة الدولة".

وسليمان الدوسان"كلام صحيح ١٠٠/١٠٠  لحفظ حق الدائن والحبس وسيلة ضغط على المدين للتسديد .. وكل الشكر لمعالي ابوفيصل على هذا الطرح لحفظ حقوق الناس".

ونختمها مع سعيد"عن قريب راح يكون سجن المدين من الماضي.

الي بدو يدين الناس يخذ رهن او كفيل موظف او لا يدين مش يركن على حبس اولاد الناس".

كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الإجتماعي الأردني اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · قرار تمديد حبس المدين يعود ليتصدر مواقع التواصل