أكد الخبير الاقتصادي مفلح عقل أن الاقتصاد الأردني خلال عام 2025 بقي مستقرا رغم ما يحيط بالمنطقة من أزمات وضغوط سياسية واقتصادية. وأوضح أن الأردن يتميز بصلابة عملته واحتياطيات نقدية قياسية وصلت إلى نحو 24.6 مليار دولار إضافة إلى قطاع مصرفي قادر على توفير السيولة اللازمة للنمو.

وأشار عقل إلى أن النمو الاقتصادي حتى نهاية الربع الثاني بلغ 2.8 في المئة وهو معدل مقبول لكنه غير كاف لخلق فرص العمل التي يحتاجها الشباب وتخفيض نسب البطالة التي ما تزال عند حدود مرتفعة بنسبة 21 في المئة. كما لفت إلى أن التضخم بقي ضمن مستويات مريحة قرب 1.9 في المئة بينما استمر عبء الدين العام عند مستويات تتطلب إدارة دقيقة.

وفي حديثه عن أبرز المتغيرات خلال العام قال إن الحكومة عززت برامج التحول الاقتصادي والتحول الرقمي وتهيئة بيئة الاستعداد لثلاثة مشاريع استراتيجية كبرى هي الناقل الوطني للمياه وخط غاز الريشة ومشروع السكك الحديدية، مؤكدا أن إنجاز هذه المشاريع يمثل ركيزة للنمو المستقبلي.

وبيّن أن القطاعات الأكثر صمودا هذا العام كانت القطاع المالي والصناعة خاصة الأسمدة إضافة إلى تحسن ملحوظ في الزراعة وصادرات السلع التي حققت نموا يقترب من 8 في المئة، ما وفر للاقتصاد مرونة أكبر أمام التحديات.

ورأى عقل أن الاستثمارات الأجنبية بدأت تستعيد عافيتها بعد فترة من التراجع بفعل الأزمات الإقليمية، حيث سجلت حوالي مليار دولار خلال العام ما يعكس مستوى مقبولا من الثقة بالاقتصاد الوطني.

وأكد أن الحكومة نجحت في الحفاظ على الاستقرار المالي وزيادة الإنفاق الاجتماعي ليصل إلى نحو 750 مليون دينار لدعم الفئات الأقل دخلا والرعاية الصحية والجامعات والبلديات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأعباء المعيشية ما تزال تشكل تحديا للمواطنين.

وختم عقل حديثه بأن الملفات الأكثر إلحاحا التي سترافق الحكومة إلى 2026 تتمثل في تخفيض البطالة وتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى وتأمين تمويلها بما يساعد على رفع النمو الاقتصادي فوق خمسة في المئة وملامسة حياة الناس بشكل أوضح.