قد يرى البعض أن الهدوء، بخلاف التوقعات، رافق إقرار قانون الانتخاب المؤقت الذي أعلن عنه رسمياً في مؤتمر صحفي قاده وزير الداخلية نايف القاضي الأربعاء الماضي ؛ ويأتي ذلك بعد الانتقادات التي وجهت إلى مضمون القانون قبيل إقراره.

ردود الفعل الأخرى التي رافقت المؤتمر الصحفي اتسمت بالصخب، ولكن باتجاه الإشادة بالقانون وتفاصيله بما فيها نظام الدائرة الفردية؛ النظام البريطاني.

مؤتمر "القاضي" حمل في طياته رسائل عدة إلى وسال الإعلام، كما تناقلت بعض هذه الوسائل وكواليس بعض الصحف التي أشارت إلى أن القاضي طلب منها بشكل غير مباشر الوقوف إلى جانب الحكومة في دفاعها عن القانون.

فكانت الصحف اليومية الأربعة في اليوم الذي تلا المؤتمر الصحفي تحمل في جميع موادها إشادة بالقانون الجديد، سواء كانت نقلا عن الفعاليات السياسية أو الحزبية وحتى الشعبية، إضافة إلى المقالات التي نظرت إلى النصف الملآن من الكأس، بل أن قانون الانتخاب غاب عن جميع أقلام كتاب مقالات إحدى الصحف اليومية.

ولم تذكر المقالات رؤية نقدية للقانون إلا في مقالتين، حملها كاتبا صحيفة "العرب اليوم" فهد الخيطان وأحمد أبو خليل.

أبو خليل بين لعمان نت أن الحكومة طلبت من الكتاب والصحفيين بشكل مباشر وملح من خلال عدة لقاءات رسمية بعدم توجيه الانتقادات للقانون.

في تأييد لذات الفكرة، اعتبر النائب السابق ممدوح العبادي أن الديمقراطية عند الحديث عن قانون الانتخاب بدت كجزيرة معزولة.  

الكاتبة رنا الصباغ قالت في مقالتها "قانون الانتخاب على نسق دمية العروسة" في العرب اليوم بعد أيام من مؤتمر القاضي أن القانون أقر في أجواء تهليل رسمي وتغييب لرأي الغالبية الصامتة المصدومة من "هلّيلة ما سمي بـ "الصوت الواحد في الدائرة الواحدة لمقعد واحد".

وتقرأ الصباغ موقف الحكومة الأردنية بأنها لم تملك الخيارات سوى التحدث عن انجاز غير مسبوق يعكس "الوجه المشرق للديمقراطية الأردنية". يساعدها في عملية التسويق القائمة على تغييب الرأي الآخر ماكنة "الإعلام المرعوب" وما يسمى بكتاب "التدخل السريع". فغالبية وسائل الإعلام لم تتوقف عن لعبة حشد التأييد الشعبي والتهليل للقانون والتركيز على ايجابياته بما فيها مضاعفة مقاعد الكوتا النسائية وزيادة أربعة مقاعد في دوائر ذات كثافة سكانية عالية وتحسين الإجراءات الشكلية.

وسائل الإعلام والصحف اليومية الأربعة على وجه الخصوص نقلت أو كتبت عن إشادة المعارض الأبرز لقانون الصوت الواحد، ألا وهي الأحزاب؛ فلم يوجد على ورقات الصحف أي حزب يختلف مع القانون، ولعل ذلك يعود إلى تأكيد الحكومة للأهمية السياسية للقانون والتي كانت على لسان وزيرها السياسي موسى المعايطة الذي كان واثقاً بأن القانون الجديد سيفاجئ الجميع بوجود تمثيل حزبي غير مسبوق في المجلس القادم.

قد يرى البعض في كلام المعايطة كثيراً من الصحة، ولكنه يفهم في إطار وجود أحزاب "عشائرية أو محافظة".