أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان في اجتماعها اليوم الثلاثاء مشروع قانون الاحزاب السياسية كما ورد من مجلس النواب.

وتتولى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وفق مشروع القانون مهمة الإشراف على الأحزاب من خلال تشكيل لجنة في الوزارة تسمى لجنة شؤون الأحزاب تنظر في طلبات تأسيس الأحزاب وتتابع شؤونها، ويرأسها أمين عام الوزارة.

ويتضمن المشروع إجراءات تأليف الأحزاب وشروط العضوية فيها، وحلها، وتحديد مواردها المالية، كما يحدد عدد الأعضاء المؤسسين بـ 150 شخصا بدلاً من 500 شخص، ويخفض عمر العضو المؤسس إلى 18 بدلاً من 21 كما كان سابقاً.