أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2016، كما وردت إلى مجلس الأعيان من مجلس النواب.

وقال رئيس المجلس العين فيصل الفايز، "إن المجلس يناقش التعديلات الدستورية، انطلاقا من المصالح الوطنية للأردن، لضمان ديمومة أمننا واستقرارنا وتطورنا وانطلاقا من دوره الدستوري".

وأضاف الفايز "إننا نحترم كافة الآراء والمواقف المتعلقة بهذه التعديلات، فهي تدخل في باب حرية الرأي والتعبير التي كفلتها القوانين وحماها دستورنا الأردني، والاختلاف في الرأي ظاهرة صحية، وهذه سمة المجتمعات الحية والدول القوية، وإننا في مجلس الأعيان أيضا، لا نشكك بوطنية أي شخص يبدى رأيه بهذه التعديلات، فنحن نرى في كافة الآراء حرصا على مصلحة الأردن، كما نرفض التشكيك بأي موقف يتخذه مجلس الأعيان بخصوص هذه التعديلات الدستورية".

وبخصوص التعديلات، قال الفايز إنه ليس خبيرا دستوريا.

وأردف قائلا "عند الحديث حولها، علينا أن نأخذ بالاعتبار الجانب السياسي لها، انطلاقا من المصلحة الوطنية ومصلحة الجميع، وهذه المصالح تتطلب استمرارية وجود الأردن، قويا سياسيا وأمنيا ودستوريا، وتتطلب استمرارية وجود الملك قويا دستوريا، باعتبار أن جلالة الملك عبدالله الثاني، هو الضامن والحامي لمسيرتنا الوطنية، والحافظ لأمننا واستقرارنا، وجميعنا ندين بالولاء للعرش الهاشمي والانتماء للوطن".

وقال الفايز خلال اجتماع اللجنة القانونية "إذا أخذنا الجانب السياسي لهذه التعديلات، فهناك تجربة ناجحة في المغرب، التي قامت بإجراء تعديلات دستورية اعتبرت خطوة متقدمة على طريق الإصلاح السياسي، فالمغرب صاحبة التجربة الحزبية العريقة، وأجرت تعديلات دستورية تم على أساسها تشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية، من خلال قيام الملك بتكليف رئيس الحكومات من أكبر الأحزاب الفائزة في الانتخابات، وهذه الخطوة اعتبرت خطوة واسعة باتجاه تعزيز الحكومات البرلمانية". "بترا"