- النائب الحجايا: يجب النص بالدستور على الاغلبية النيابية

- بن طريف يطالب الحكومة بالكشف عن مزدوجي الجنسية من النواب

- 26 نائباً تحدثوا خلال اليوم الأول لمناقشة الثقة

اعلن 3 نواب خلال اليوم اﻷول من مناقشات البيان  الوزاري للحكومة حجبهم الثقة مسبقا عن حكومة عون الخصاونة ﻷسباب مختلفة ولكنهم اشتركوا في انتقادهم للتشكيلة الحكومية؛ والنواب هم عبد الله النسور، أحمد العتوم وسمير العرابي، فيما أعلن النائب حمد الحجايا للصحفيين نيته حجب الثقة عن الحكومة

كما اعلن 3 نواب منحهم الثقة للحكومة في خلال الجلستين الصباحية والمسائية اللتان عقدتا الاثنين وتحدث خلالهما 26 نائباً، والنواب هم الشايش الخريشا، حميد البطاينة وبرجس اﻷزايدة

وامتازت كلمات النواب في اليوم الأول بتركيزها على الشأن الخدمي لمناطق النواب، والمشاكل الاقتصادية والفقر والبطالة ومكافحة الفساد، إضافة إلى التعليق على تشكيلة الحكومة بين الثناء والنقد

وغابت الكلمات السياسية عن اليوم اﻷول لمناقشات الثقة، باستثناء عدد قليل من النواب

وفي خضم المناقشات، ألمح النائب رعد بن طريف إلى عدم دستورية جلسات النواب وقرارات الحكومة إذا ما تبين وجود نواب يحملون جنسيات أخرى، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات مناسبة للكشف عنهم لما للأمر من خطورة

هذا وأرجع النائب عبد الله النسور حجبه الثقة لجملة من الأسباب من ابرزها تناقض مواقف وتصريحات الخصاونة حيال عدد من القضايا  كتراجعه عن إلغاء مشروع الهيكلة وتعديل المادة 74 من الدستور، وإلغاء هيئة مكافحة الفساد.

واتفق النواب النسور والعتوم والعرابي في كلمتهم على ان الخصاونة أغرق حكومته بالمحاصصة الجغرافية والعشائرية، مشيرين إلى أن هذه الحكومة هي الأقل تشاورا مع مجلس النواب فيما يتعلق بالتشكيلة الحكومية، بل وطالب النائب العرابي زملاءه من محافظة الزرقاء بحجب الثقة لتهميش المحافظة في التشكيلة الحكومية.

وانتقد النسور تصريحات الخصاونة حول اعتباره اغلاق مكاتب حركة حماس في الأردن خطأ دستوريا، مؤكدا أن على الرئيس إطلاع المجلس على سياسات الحكومة قبل التصريح

واعتبر النسور أن تشكيل 4 حكومات في عام واحد مؤشر خطير على عدم الاستقرار في الأردن

من جانبه،  تطرق النائب الشايش الخريشا للسياسة الخارجية  في كلمته، مطالباً الحكومة  بأخذ دور المصلح بين جميع الاطراف في سوريا "وليس دورا آخر"

أما النائب حمد الحجايا فأسقط الواقع العربي على الحالة اﻷردنية، مطالبا الحكومة باصلاح حقيقي والنص على تشكيل الحكومات البرلمانية في الدستور

وحذر من أن قوى الشد العكسي ستقود الشارع لانتقاد رأس النظام، "وعندها ستخسر هذه القوى" ومن أسماهم "ملكيين اكثر من الملك"، مضيفا أن التخوف من الحركة الاسلامية أعاق عملية الاصلاح.

وانتقد الحجايا بيان الخصاونة الذي قال فيه أن الحكومة ليست حكومة إنقاذ، معتبرا أن الرئيس غائب عن اﻷحداث في المنطقة

واتفق رئيس كتلة العمل الديمقراطي  النائب مازن القاضي مع النائب الحجايا بضرورة تسريع عملية الاصلاح، إلا أنه ركز في ذات الوقت على الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية وتطبيق القانون ، رافضاُ محاولة البعض "استغلال الاوضاع العامة السائدة لانتهاك حرمة القانون واطلاق شعارات تطال هيبة الدولة ورمزيتها تحت ذريعة الحرية والديمقراطية واطلاق الشتائم والتشهير بسمعة الوطن واحتكار المشهد السياسي لفئة او جماعة دون غيرها".

ورفعت الجلسة حتى صباح الثلاثاء لاستكمال مناقشات الثقة، وسط حيرة بين المراقبين والنواب حول الرقم المتوقع الذي ستحوزه الحكومة من الأصوات، وخرج عدد كبير من النواب من غرفة الصحفيين في المجلس وهم يتوقعون أرقاما متباينة  ولكنهم أجمعوا أن الحكومة لن تحصل على أقل من 75 صوتا