- نواب يتمتمون بأن قرار المجلس مخالف لتوجيهات الملك

- النواب يمنع رئيس هيئة مكافحة الفساد من حق التوقيف

- النواب يقرون قانون هيئة مكافحة الفساد

رفض مجلس النواب يوم اﻷحد تجريم من يشيع أو ينسب إلى أحد الاشخاص تهمة الفساد دون وجه حق، وبذلك بإلغاء المادة 11 من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد التي تقدمت بها الحكومة وأقرتها اللجنة القانونية في المجلس.

وتنص المادة 11 من مشرو ع القانون على أن كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد اﻷشخاص أو ساهم بذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد أدى إلى اﻹساءة لسمعته أو المساس في كرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار.

وجاء قرار أغلبية النواب لاعتبارهم المادة مدخلاً لتقييد الحريات وتحديداً اﻹعلامية منها، وذلك بمنع النشر في قضايا الفساد، لافتين إلى أ، هذه المادة كانت إحدى أسباب استقالة وزير الدولة لشؤون اﻹعلام والاتصال طاهر العدوان.

وشكل قرار النواب صدمة للحكومة ولوزير العدل إبراهيم العموش الذي انسحب من الجلسة ممتعضاً بعد إلغاء المادة من النواب؛ كما يعتبر قرار النواب ضربة سياسية جديدة لحضور وتأثير رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي الذي فشل في إقناع النواب بقرار اللجنة.

وبدأ النواب بعيد الجلسة التي أقر فيها قانون هيئة مكافحة الفساد بالتمتمة فيما بينهم تحت القبة، معتبرين أن المجلس ارتكب خطأً فادحاً في رفض تجريم اغتيال الشخصية ومخالفة توجيهات الملك عبد الله الثاني الذي أكد في خطابه اﻷخير على هذه القضية.

واستهل النائب محمد زريقات الحديث عن المادة بتأكيده أنها محاولة لمنع وسائل اﻹعلام من النشر في قضايا الفساد "...هذا نص سيعيد اﻹعلام 50 عاما إلى الوراء".

واتفق النواب جميل النمري، أحمد الشقران وحمد الحجايا مع مخالفة عضوي اللجنة القانونية محمد الشروش وأحمد القضاة، حيث أكد النائب الحجايا أنه من المفترض أن يكون القانون لمكافحة الفساد "وليس لحماية المفسدين"، في حين قال النائب الشروش في مخالفته أن قانون العقوبات يعالج الاشاعات ولا داع لهذا النص "الفضفاض".

ولم ينجح وزير العدل إبراهيم العموش بمؤازرة قوية من رئيس اللجنة القانونية الدغمي والنائب خليل عطية من إقناع النواب رغم تأكيدهم أن القانون لا يستهدف اﻹعلام على اﻹطلاق.

وبين الوزير العموش أن الهدف من النص هو تغليظ العقوبة على من يغتال الشخصية، مشيراً إلى اﻷثر السلبي للإشاعات على الاستثمار وصورة اﻷردن في الخارج.

كما وافق مجلس النواب على قرار لجنته القانونية برفض اقتراح الحكومة بمنح الصلاحية لرئيس هيئة مكافحة الفساد بالتوقيف، حيث بررت اللجنة قرارها بأن حق التوقيف يجب أن يخضع للقضاء فقط.

وقال عضو اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة أن صلاحية التوقيف يجب أن تكون قضائية "ولا يجوز إعطائها لشخص بعينه لتستخدم باستهداف بعض الشخصيات".

ووافق المجلس على منح هيئة مكافحة الفساد الكشف عن القضايا في القطاع الخاص، بعد إعلان الحكومة أنها مستعدة لدعم الهيئة مالياً وإدارياً.