باءت مختلف المحاولات والاجتماعات لحل الخلاف الدائر بين الحكومة ونقابة المعلمين بالفشل، ليتواصل إضرابهم المفتوح عن العمل، متمسكين بمطلبهم المتعلق بالعلاوة، في وقت كان فيه رئيس الوزراء عمر الرزاز غائبا عن المشهد حتى جاء تصريحه اليوم، ليؤكد على موقف الحكومة بربط العلاوة بتقييم الأداء.

واستمر إضراب المعلمين لليوم الثالث على التوالي، رافضين ما أدلت به الحكومة خلال اجتماع أمس من مقترحات، والتي اعتبروها بعيدة عن مطلبهم بعلاوة الخمسين بالمئة.

المحلل السياسي بسام بدارين، يرى أن الرسالة التي وجهتها الحكومة من خلال اللقاء، تتمثل بإبعاد الجوانب السياسية عن تصعيد المعلمين وإضرابهم، وإعطائه بعدا أمنيا.

ويشير بدارين إلى أن الحكومة تلمح بأن القناة الوحيدة للتفاهم هي وزارة التربية والتعليم وأن الملف محصورا بين يدي الوزير، الذي ستحمله مسؤولية الإخفاق بالحوار.

الرزاز يخرج عن صمته

وبعد غياب رئيس الوزراء عمر الرزاز عن المشهد منذ إعلان النقابة عن توجهها لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية قبل نحو أسبوع واتخاذها لخطوة الإضراب المفتوح، يصرح بعدم التراجع عن اتفاق الحكومة السابق مع النقابة بربط العلوات بتقييم أداء المعلمين والطلبة على حد سواء.

ويشدد الرزاز، في مقابلة مع التلفزيون الأردني الثلاثاء، على إدراك الحكومة لضرورة تحسين أوضاع المعلمين المعيشية، وتقديرها لدورهم.

بدارين يرى بأنه من الضروري تدخل رئيس الوزراء شخصيا، من خلال تقديمه لمعالجة مالية تحفظ حق المعلمين وكرامتهم.

كما ويلفت الكاتب الصحفي ماجد توبة، إلى غياب الرزاز خلال هذه الأزمة، مشددا على ضرورة قيامه بدوره، أو رحيله في حال عجزه عن التعامل معها.

ويعتبر أن ترك هذه القضية دون تدخل أمر يصفه بالمخطيء وينعكس على شخص الرئيس سلبا، مؤكدا على ضرورة مبادرته بالحوار مع النقابة وتقدير المعاناة التي يعيشها المعلمين.

ومن ضمن التحركات لإيجاد حلول مرضية بين الطرفين، تدعو كتلة المبادرة النيابية الحكومة ونقابة المعلمين الى تبني نهج الحوار ووقف الإضراب، مشددة في الوقت نفسه، على ضرورة تحسين الظروف المعيشية للمعلم، وتخفيف الاحتقان تجاهه، ومنحهم العلاوة وفقا لتدرج لا يرهق الخزينة.

وتضامنا مع المعلمين يطلق عدد من منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوقيين، عاصفة إلكترونية تبدأ مساء الثلاثاء، تطالب الحكومة بتنفيذ مطالب المعلمين، المتمثلة برفع علاوة المعلم الى 50%.