- تزايد الطلب على الدينار...

أكد محافظ البنك المركزي زياد فريز أن الضغط على الموارد الاقتصادية المحدودة وارتفاع الإنفاق العام بسبب وجود أكثر من 600 ألف لاجئ في الأردن بعد فرارهم من العنف في سورية يعوق الاقتصاد المثقل بالديون والذي يتعرض أصلا لضغوط شديدة على الميزانية.

وأوضح فريز في مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" الثلاثاء، إن تكلفة استضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين تحد من قدرة الاقتصاد على تجاوز معدل النمو السنوي المستهدف الذي حدده صندوق النقد الدولي بين 3-3.5% في العامين المقبلين.

وأضاف بإنه من المنتظر أن يؤثر اللاجئون السوريون على النمو بمقدار نقطتين مئويتين على الأقل إذ أنه كان يتوقع 5% لولا توافد هؤلاء اللاجئين، مشيرا إلى أن الأردن يحتاج مساعدات أجنبية إضافية حتى يستطيع تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة وتخفيف الأثر السلبي لتدفق اللاجئين السوريين الذي تتسارع وتيرته.

وذكر محافظ البنك المركزي أن سندات دولية مدعومة من الولايات المتحدة وقيمتها 1.25 مليار دولار لأجل سبع سنوات - كان قد تم الاتفاق في آب الماضي على طرحها في الأسواق العالمية الشهر المقبل - ستساعد في سد الفجوة التمويلية التي أجبرت الحكومة على زيادة الاقتراض من البنوك المحلية.

"فالأمر يتوقف على التصنيف الائتماني الأمريكي وليس الأردني وإن تصنيف السندات سيكون أعلى من تصنيف السندات الحكومية الأمريكية"، بحسب فريز.

وأشار إلى أن الأردن تبنى سياسات صحيحة للحد من الإنفاق وإفساح المجال للقطاع الخاص وهو ما جعل متانة الاقتصاد واضحة جدا مع ظهور علامات على التعافي من انخفاض حاد للتدفقات الرأسمالية من الاستثمار والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج في 2011.

وقال فريز إن مستوى الاحتياطيات مقبول وإن الطلب على الدينار الأردني يتزايد، موضحا بأن الناس كانوا يحولون الدينارات إلى دولارات في العام الماضي لكنهم يفعلون عكس ذلك في العام الحالي وهو ما قد يجذب مزيدا من الاستثمارات للبلاد.

وبفضل تزايد الاحتياطيات الأجنبية بدأ البنك المركزي في أغسطس آب تيسير السياسة النقدية لأول مرة في أكثر من عامين إذ خفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في خطوة تعكس مزيدا من الاستقرار بعد أن كان قد رفع الفائدة لحماية الاقتصاد من هروب رؤوس الأموال.

للاطلاع على تقرير "رويترز": هنـــــــــا