فشلت مختلف الحوارات والمبادرات لحل الخلاف الدائر بين نقابة المعلمين والحكومة مع دخول الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي، مع توقعات بتعمق هذه الأزمة مع تمسك كل من الطرفين بمواقفهما.

وتأتي دعوات الحوار، وسط تبادل التصريحات بتحميل كل طرف المسؤولية عما آلت إليه الأزمة، على الطرف الآخر، مع غياب أية بوادر للتوصل إلى اتفاق بينهما، والخروج من الأزمة.

رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية ابراهيم البدور، يلفت في حديث لـ"عمان نت"، إلى تمسك كلا الطرفين بمواقفها، في ظل غياب أرضية واضحة للحوار بينهما، وهو ما أوصل الأزمة إلى المزيد من التأزم.

ويتوقع البدور أن يكون هناك المزيد من التصعيد التدريجي من قبل الجانبين خلال الايام المقبلة، الأمر الذي قد يؤدي الى صعوبة احتواء هذه الأزمة.

وتصر نقابة المعلمين على تواصل اضرابها المفتوح لحين إدراج الحكومة علاوة الـ 50 % على موازنة العام المقبل، بالاضافة الى تقديم الاعتذار للمعلمين، الأمر الذي يسحب فتيل الأزمة، بحسب نائب النقيب ناصر النواصرة

فيما تؤكد الحكومة على استمرار فتح باب الحوار لبحث مطالب النقابة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة تعليق الإضراب، وفتح المدارس لحين البحث في القضايا التي تحتاج إلى حوار.

نقيب المعلمين والنائب الأسبق مصطفى الرواشدة، يرى أن ترجمة الأهداف المعلنة حول تحسين أوضاع المعلمين وتطوير العملية التعليمية، تتطلب الجلوس على طاولة حوار بين الطرفين، وإجراء نقاش مرتبط بزمن لتحقيق هذه الأهداف العامة وآلية ذلك.

ويرى الرواشدة انه من الضروري التوصل إلى نتيجة خلال الفترة المقبلة، مطالبا كلا الطرفين بتقديم التنازلات للوصول الى حوار منتج وهادف يدفع باتجاه حل الازمة بما يخدم الطرفين وما يحفظ كرامة المعلم.

وارتفعت وتيرة مطالبات أولياء أمور الطلبة لعودة ابنائهم الى مقاعد الدراسة، الا ان النقابة تؤكد مواصلتها للإضراب، محذرة من إرسال الطلبة للمدارس محملة مسؤولية الطلبة لمن يقوم بهذه الدعوات.

وتؤكد الحكومة أن تعلیق الإضراب ھو مصلحة ضرورة لمصلحة الطلبة لأنھم ليسوا جزء من الأزمة، وأن الحكومة هي من ستقرر تعويض الطلبة ما فاتهم من التعليم وليس أي طرف آخر.

هذا وتنفي نقابة المعلمين وفق بيان صادر عنها ما تم نشره من أنباء عن كسر الإضراب في بعض المدارس اليوم الأحد، مؤكدة بأنه غير صحيح وأن نسبة الإضراب وصل الى 100% في كل محافظات المملكة.