طالبت غرف الصناعة بعدم شمول الشيكات من دون رصيد بقانون العفو العام، ولا سيما تلك المتعلقة بالتعاملات التجارية.
وقالت غرف الصناعة في بيان اليوم الخميس، عقب لقاء في غرفة صناعة عمان، إن شمول الشيكات من دون رصيد بالعفو العام سيكون له تداعيات سلبية على بيئة الاعمال والشركات الصناعية وحقوقها المالية، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية والتي كان جزء كبير منها يعتمد على تحصيل الشيكات.
واكدت أهمية الاستئناس برأي ممثلي القطاع الخاص وفي مقدمتها غرف الصناعة والتجارة، خصوصا ما يتعلق بالقرارات ذات البعد الاقتصادي والتي تؤثر على التعاملات المالية للقطاعات وحقوق العاملين لديها.
وأوضح البيان ان العديد من الشركات الصناعية عملت على دفع ضريبتي الدخل والمبيعات والرسوم على منتجاتها المباعة بما في ذلك قيمة هذه الشيكات التي لم يتم تحصيلها، وسيتم العفو عن مصدريها بموجب القانون.
ودعت غرف الصناعة الى حماية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع الخاص عموما والقطاع الصناعي لا سيما فيما يتعلق بزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل والتشغيل للأيدي العاملة المحلية.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، "ان قوانين العفو العام السابقة كانت تستثني جريمة اصدار شيكات بدون رصيد من العفو الا اذا أسقط المشتكي حقه الشخصي، أو قام المشتكى عليه بدفع كامل قيمة الشيك".
واضاف، "ان مشروع قانون العفو لعام 2024 شمل جريمة إصدار شيكات من دون رصيد بأحكامه عدا عن جرائم اخرى ذات صلة بالعمل الصناعي مثل تزوير العلامات التجارية وجرائم اساءة الائتمان سواء في الظروف العادية او الظروف المشددة، الأمر الذي سيؤثر سلبا على حقوق شركات القطاع الخاص".
واشار الجغبير إلى ان الشيكات كانت تعتبر على الدوام من وسائل التعامل المعتمدة في المملكة كونها محمية، داعيا الجهات المعنية الى توضيح تبعات القرار على الاقتصاد الوطني والتعاملات التجارية.