أكد الدكتور رحيل الغرايبة أن التعديلات الدستورية التي سلمتها اللجنة الملكية لمراجعة الدستور، لم تمس سوى مطالب جزئية، ولم تطل منهجية إدارة الدولة وآلية تشكيل الحكومات، مشيرا إلى أن ذلك يمثل حجر الرحى في المطالب الشعبية.

واضاف غرايبة خلال مؤتمر عقده التجمع الشعبي للإصلاح في مجمع النقابات المهنية عصر السبت والذي تناول التعديلات الدستورية، أن منهجية إدارة الدولة وآلية تشكيل الحكومات السابقة، أفرزت النخب الفاسدة في مفاصل الدولة، مع عدم قدرة الشعب على محاسبتهم.

كما ان التعديلات المقترحة، بحسب غرايبة، لم تحصن مجلس النواب من الحل، ولم ترسخ مبدأ فصل السلطات، أو مبدأ تداول السلطة.

واشار غرايبةإلى أن هناك بعض البنود التي قد يعتقد البعض انها إيجابية، إلا أنه أوضح بأن تشكيل محكمة دستورية، التي تعد من بين المطالب الشعبية الإصلاحية، لا يؤدي إلى حياة ديمقراطية في بيئة غير ديمقراطية، بل إنها تصبح، في ظل آلية تعيينها وتشكيلها وآلية عملها.أداة بيد السلطة والفرد

وأكد ان المطلوب بأن يكون مجلس النواب سيد نفسه وأن يكون صاحب القرار بإجراء الانتخابات المبكرة، وعدم الاكتفاء بالتعديل الذي أجرته اللجنة الملكية بربط حل مجلس النواب باستقالة الحكومة.

أما مجلس الأعيان، أوضح غرايبة "أننا لا نريد مجلس أعيان بالتعيين، وإلا فليكن استشاريا".

الطاهات: الدولة تحتاج للملك كحارس لديمومة الديمقراطية

وطرح الكاتب والناشط جمال الطاهات أجندة التجمع الإصلاحية، والذي أكد أن الإصلاح ليس منة أو مكرمة، وإنما مطلبا موضوعيا فرضته التطورات التي شهدها الأردن على جميع الأصعدة.

واضاف أن مشروع الإصلاح ينطلق من أرضية مبدأ "الشعب مصدر السلطات".

وأكد الطاهات بان الملك هو صاحب الخطوة الأولى بالإعلان عن قبوله بالملكية الدستورية ورده للسلطات الممنوحة له حاليا إلى الشعب، مؤكدا أن الملك جزء من الحل، رافضا ما يقوم به البعض بزجه كموضوع خلاف، مشيرا إلى أن الشعب أودع الملك سلطاته في ظروف موضوعية، وحان استعادتها.

واضاف بأن الدولة تحتاج للملك كحارس لديمومة الديمقراطية بشكل أساسي.

ومن بعد هذا الإعلان، أضاف الطاهات، يتم تشكيل جمعية وطنية تمنح كافة الصلاحيات مؤقتا، لتصدر قانون انتخاب يضمن عدم التزوير، ويبرز الحراك الحزبي الفعلي، ومن ثم تعمد إلى تثبيت التعديلات الدستورية الجوهرية الحقيقية، والتي ترسخ مبدأ "الشعب مصدر السلطات"، وفصل السلطات لا نقل السلطات بين الأشخاص.