اعتصم صباح اليوم قرابة 700 عامل في مشروع "بوابة الأردن" مطالبين برفع مقدار الزيادة التي قررتها إدارة المشروع لهم قبل يومين والتي وصلت إلى 25 دينارا.وطالب العمال برفع الزيادة إلى خمسين دينارا "أسوة بالعمال الهنود التي قررت الإدارة قبل شهر وعلى خلفية اعتصام نفذوه، وتمت زيادتهم بعدما لجئوا إلى سفارة بلادهم في الأردن، والمبلغ كان بـ50 دينارا".

وفض العمال الذين يمثلون في جلهم من الجنسية المصرية والأردنية إضرابهم الذي نفذوه صباح اليوم، متوقفين عن العمل، مهددين باستمراره غدا في مقر سكنهم في شارع الأردن حال لم تزد الإدارة "الزيادة". وتتراوح أجور العمال بين 150-350 دينارا..في حين تزيد أجور الصناعيين عن 600 دينار.   
 
واشتكى عدد من العمال من تأخير استلامهم لأجورهم الشهرية، وقال أحدهم: "نستلم الراتب في الثاني عشر من كل شهر، وهذا التأخير يخلق لنا مشاكل مع أصحاب السكن الذين يطالبون بالأجرة، بالإضافة إلى تأمين أجرة الطعام والمواصلات". كما أعتبر عدد منهم أن الإدارة "أغفلت الزيادة السنوية لم زاد عمره المهني لديهم عن السنتين" وقال عامل منذ سنتين في المشروع أن راتبه لم يزد عن 150 دينارا وحاول مرارا الاعتراض ولم يأبه أحدا بمطالبه.
 
وبحسب عمال فإن إدارة المشروع قالت لهم "من يعترض فليترك العمل" في حين  قال عامل أردني أن ارتفاع الأسعار زاد من وطأة عملهم بالإضافة إلى قسوة الأجواء وهم يعملون في بناء مشروع الأبراج المرتفعة.
 
ويتجاوز عدد عمال مشروع "بوابة الأردن" عن ألف عامل بين مهني وفني ومهندس، يمثلون الجنسيات الأردنية والمصرية والهندية.           
 
محامي المشروع، لؤي سهاونه، أعتبر أن الزيادات جاءت قبل إضرابهم عن العمل بيومين، "ولا يحق لهم الإضراب لأن أجورهم مرتفعة بالمقارنة مع الأجور التي يتقاضها عمال في مشاريع أخرى".
 
ونوه سهاونه لعمان نت إلى أن هناك تكلفة تتحملها الشركة، "نقوم بدفع مبلغ 1000 دينار عن كل عامل مصري كإقامة"..قائلا: "نعم العامل الأردني أجره أكثر من الجنسيات الأخرى وذلك لتحقيق مبدأ العدالة ولكون المشروع مقام في الأردن".         
 
ويقع مشروع "بوابة الأردن" في منطقة الدوار السادس، ويعود إلى شركة البنيان بشراكة بين بيت التمويل الخليجي والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار.  
 
وتصل تكلفة المشروع إلى 300 مليون دولار، ويقام على مساحة قدرها 28.500 متر مربع، ويتألف من ثلاثة أبنية أثنين منهم برجين (البرج الأول يضم فندق هيلتون العالمي، والبرج الثاني مكاتب تجارية إضافة إلى مقر إقليمي لشركة DTZ العالمية المتخصصة في الإدارة والتسويق وستستقطب مكاتب إقليمية لشركات عالمية، والثالث مبنى يربط بين البرجين وهو مبنى للخدمات التجارية).  وقد حصل المشروع على موافقة أمانة عمان التي كانت شراكة فيه قبل أن تنسحب، وقد بوشر العمل فيه دون أن تحصل على رخصة بناء في البداية.