أوضحت مستشارة ريادة الأعمال والمدربة علياء عنبر أن الفجوة الكبيرة في التمويل البنكي بين النساء والرجال في الأردن تعكس تحديًا خطيرًا أمام تمكين المرأة اقتصاديًا، مؤكدة أن هذا الخلل ينعكس سلبًا على فرص النساء في إنشاء وتوسيع مشاريعهن الخاصة.

وجاء حديث عنبر خلال مقابلة  لراديو البلد تناولت فيها الأرقام الصادرة عن البنك المركزي، والتي كشفت أن حصة النساء من التسهيلات البنكية للأفراد لم تتجاوز 2.7 مليار دينار من أصل أكثر من 14 مليار دينار، مقارنة بـ11 مليار للرجال.

وأرجعت عنبر أسباب هذا التفاوت إلى عدة عوامل، أبرزها ضعف ملكية النساء للأصول العقارية والتجارية، مما يحد من قدرتهن على تقديم الضمانات المطلوبة للبنوك، إلى جانب استمرار الصور النمطية التي تقلل من موثوقية المرأة كمقترضة أو رائدة أعمال.

وأضافت أن تدني مشاركة النساء في سوق العمل مقارنة بالرجال يجعل المؤسسات المالية ترى في المرأة مخاطرة أكبر، لافتة إلى أن البنوك ما زالت تفتقر إلى منتجات مالية مرنة تتناسب مع طبيعة النساء ومشاريعهن، كالقروض الصغيرة أو تمويل المشاريع المنزلية.

كما شددت عنبر على ضرورة تصميم برامج توعوية متخصصة تعزز الثقافة المالية لدى النساء وتساعدهن في إعداد خطط مالية ودراسات جدوى واقعية، مؤكدة أن كثيرًا من السيدات يفتقرن إلى الفهم الكافي للإجراءات البنكية، مما يوقع بعضهن في مشكلات مالية قد تصل إلى الغُرمة.

وطالبت بتعديل الشروط البنكية لجعلها أكثر مراعاة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للنساء، مثل تخفيف شرط الكفيل أو الضمان العقاري، وتوفير حوافز وقروض ميسرة مخصصة لرائدات الأعمال. كما دعت إلى حملات توعية عبر الإعلام والسوشيال ميديا لشرح مزايا الاقتراض الآمن لتمويل المشاريع الإنتاجية، والتمييز بينه وبين الاقتراض الاستهلاكي.

وختمت عنبر حديثها بالتأكيد على أهمية دور حاضنات الأعمال والتدريب المكثف في دعم النساء للوصول إلى تمويل آمن ومستدام، بما يعزز من مشاركتهن الاقتصادية ويسهم في النمو الوطني الشامل.