اظهر تقرير مركز حماية وحرية الصحفيين ارتفاع وتيرة التدخل الحكومي في عمل وسائل الإعلام خلال العام 2010 وتعرض 266 صحفيا لتدخلات ومضايقات، وكشف التقرير الصادر الاثنين بعنوان " على الحافة" تعرض 5 صحفيين للتوقيف، كما تعرض 6% من الصحفيين للمحاكمات في قضايا الاعلام.

وبحسب التقرير تراجعت حرية الصحافة والإعلام لعام 2010 بنسبة 41%.

ووصف الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور ان المشهد الإعلامي لعام 2010 بـ "الأكثر قتامة"، موضحا بان الانتهاكات تزايدت على الإعلاميين،

وقال منصور:” ملف إصلاح الإعلام لا ينفصل حكما عن ملف الاصلاحات السياسية، فان كانت الاصلاحات في عمومها معطلة وتراوح في ذات المكان".

واظهر تقرير " على الحافة" ان وكالة الأنباء الأردنية بترا قد تقدمت على وسائل الاعلام الحكومية في مساحة الحريات المتاحة بنسبة 43%، فيما حلت الاذاعة الاردنية في المركز الثاني بنسبة 37% وجاء التلفزيون الاردني ثالثا بسبته 36%.

وبلغ مؤشر مساهمة محطات التلفزة الخاصة في رفع مستوى الحرية الاعلامية 63%، في حين اوضح التقرير ان محطات الاذاعة الخاصة ساهمت في رفع مستوى الحرية الى ما نسبته 67%.

ووجد التقرير ان 81% من الصحفيين يرون بان المواقع الالكترونية ساهمت برفع مستوى الحرية، في حين وجد 77% بانها دافعت عن حرية الصحافة.

واكد 37% من الصحفيين ان دائرة الاعلام والاتصال برئاسة الوزراء لم تساهم في دعم حرية الاعلام، في حين وجد 31% بالمقابل انها ساهمت في دعم الحريات وبدرجات متفاونة.

وبين التقرير ان 94% من الاعلاميين يمارسون الرقابة الذاتية على انفسهم، في حين 94% ينجنبون الكتابة عن القوات المسحلة، و 90% عن السلطة القضائية، 87% الاجهزة الامنية، 85% لا ينتقدون زعماء العشائر.

ولم تتراجع محاولات الاحتواء التي يتعرض لها الصحفيون على الرغم من ان مدونة السلوك الحكومية للعلاقة مع وسائل الاعلام كان من بين اهدافها وقف سياسات الاسترضاء والمهادنة حيث اظهر التقرير ان 19% من الصحفيين تعرضوا لمحاولات استرضاء اثناء ممارستهم لعملهم الصحفي، في حين 46% سمعوا بانهم تعرضوا للاحتواء.

وحول انتشار الظواهر السلبية في الوسط الصحفي اظهر التقرير انتشار الواسطة بين الصحفيين بنسبة 81% ، وأشار إلى ان 72% من الصحفيين يقبلون الهدايا، و 61% يكتبون اخبار مدفوعة الاجر، و 59% معدل انتشار الرشوة والابتزاز.

واحتوى تقرير حالة الحريات الاعلامية في الاردن دراسة متخصصة اعدها الزميل وليد حسني تحت عنوان" جدران الكتمان.. جدلية الافصاح والسرية في تطبيقات قانون ضمان حق الحصول على المعلومات".

و كشفت الدراسة ان حجم تراخي الحكومة في تطبيق القانون لا يزال المهيمن والمسيطر على تعامل الحكومة ومؤسساتها ووزاراتها ودوائرها المختلفة مع القانون.

وبلغ عدد القضايا التي تعاملت معها وحدة المساعدة القانونية ميلاد 78 قضية عام 2010، واشار التقرير ان ميلاد توكلت بـ" 44” قضية جديدة خلال هذا العام في حين بلغ عدد القضايا التي ترافعت بها منذ تاسيسها 143 قضية.