أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الثلاثاء، عن عقوبات من يخفي أو يمتنع عن بيع سلعة أساسية أو يبيعها بسعر أعلى من السعر المحدد.

وقالت الوزارة، إنه يعاقب كل من اخفى عن المشتري أي مادة اساسية او سلعة محددة السعر، او امتنع عن بيعها دون مبرر او باعها بسعر أعلى من المحدد بغرامة تتراوح بين ألف و3 آلاف دينار، او بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر، أو بكليهما.

وأضافت، أنه يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكم المادة 11 من قانون الصناعة والتجارة بغرامة تتراوح بين 100 دينار و500 دينار.

وتنص المادة 11 على:

أ. على كل تاجر أن يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء اكان عليها سعرها محددا وفق احكام هذا القانون ام غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الاسعار كحد اعلى واذا تعذر وضع الاسعار على بعض السلع فان على التاجر تنظيم كشف باسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين رواده من الاطلاع عليه بسهولة.

ب. على البائع بالجملة ان يزود المشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها وان يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين، وعلى البائع بالتجزئة لاي مادة أو سلعة ان يزود المشتري بفاتورة اذا طلب ذلك.